وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابية وتفتيشية مكثفة؛ لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، وذلك تماشياً مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

جاء ذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان استقرار الأسواق، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية، وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف.

وشدد بن بريك على أهمية تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية من قبل التجار، ومراعاة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون، مشيراً إلى أن تحقيق استقرار سعر صرف الريال يجب أن ينعكس إيجاباً على انخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لضمان عدالة الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الحملات الرقابية ستشمل كافة الأسواق والمحلات التجارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإبلاغ عن أي حالات غش أو استغلال.

يأتي هذا التوجيه في وقت تشهد فيه العملة الوطنية تحسناً ملحوظاً، وسط مطالبات شعبية بترجمة هذا التحسن إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً مع استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها ملايين اليمنيين.

ومن المتوقع أن تبدأ الفرق المشكلة عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تأكيدات حكومية بضرورة تحقيق نتائج ملموسة تعكس التزام الدولة بحماية المستهلك وضبط الأسواق.