تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية لودر بمحافظة أبين، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من تنفيذ عملية أمنية نوعية ناجحة، أسفرت عن القبض على عصابة إجرامية خطيرة متورطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، وذلك عقب مواجهة مسلحة مُحمّلة بالتوتر شهدت تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار واستخدام القنابل اليدوية.

وأوضح مصدر أمني أن العملية جاءت بقيادة مباشرة من مدير أمن مديرية لودر، النقيب عبدالله عمر الدماني، الذي أشرف على تخطيط وتنفيذ المداهمة، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة حول نشاط العصابة الإجرامي وتحركاتهم المشبوهة في منطقة شروان، إحدى المناطق الواقعة في نطاق نفوذ المديرية.

وأشار المصدر إلى أن المواجهة اندلعت حين حاولت العصابة، التي كانت تُعد لتهريب دفعة جديدة من المهاجرين عبر طرق وعرة وغير مراقبة، الفرار من قوات الأمن بعد أن رصدت تقدم الدوريات. وفور محاصرتهم، أقدم أحد أفراد العصابة على إطلاق النار بشكل عشوائي ورمي قنابل يدوية في محاولة يائسة لكسر الحصار، ما دفع قوات الأمن إلى الرد بحزم وقوة، وفق الإجراءات الميدانية المقررة، مما أسفر عن تحييد الخطر واعتقال جميع عناصر العصابة دون أن يُصاب أي من أفراد الأمن أو المدنيين بأذى.

وأسفرت العملية عن ضبط ثلاث مركبات كانت بحوزة العصابة، تضم: سيارتين من نوع "جامبو" تُستخدمان في نقل المهاجرين عبر التضاريس الوعرة، وسيارة من طراز "كورولا"، بالإضافة إلى دراجة نارية يُعتقد أنها كانت تُستخدم في المراقبة والتمويه أثناء عمليات التهريب.

وأكدت إدارة أمن لودر، في بيان صادر عنها، أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوفين، وهم كل من:

• (ص.ع.ع.م)
• (ز.ن.ع.أ)
• (ع.أ.ح.ب)
  في تنفيذ سلسلة من عمليات التهريب المنظمة عبر الحدود، حيث كانت العصابة تُنظم رحلات غير قانونية لعشرات المهاجرين الأفارقة مقابل مبالغ مالية طائلة، مستغلة الأوضاع المضطربة والطرق الصحراوية النائية.

وأضاف البيان أن الموقوفين سيخضعون لتحقيقات موسعة حول شبكة التهريب الأوسع التي قد تكون مرتبطة بهم، على أن يتم إحالتهم لاحقًا إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية.

وفي سياق متصل، جددت قيادة أمن لودر التأكيد على أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة جهود أمنية متواصلة تستهدف القضاء على ظاهرة الجريمة المنظمة، وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، حفاظًا على الاستقرار الأمني، وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالتهريب والجريمة العابرة للحدود.

ودعت إدارة الأمن المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدة أن اليد الطولى ستبقى مع الدولة، وأن الأمن هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.