أقدمت عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي، اليوم، على قتل سائق شاحنة في مديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، إثر رفضه دفع جباية مالية غير قانونية فُرضت عليه عند نقطة تفتيش تابعة للجماعة، في حادثة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تطال التجار والناقلين في مناطق سيطرة الجماعة.

ووفقًا لمصادر محلية مطلعة، فإن السائق، الذي لم تُكشف هويته بعد، كان يقود شاحنته محملة ببضاعة تجارية حين تم استيقافه من قبل مسلحين حوثيين على أحد الحواجز الواقعة في منطقة بني حشيش. ودارت مشادة كلامية بين السائق والعناصر المسلحة بعد أن رفض دفع مبلغ مالي مفروض بشكل تعسفي على بضاعته، وهو ما اعتبره "جباية غير قانونية" لا أساس لها من النظام أو القانون.

وأضافت المصادر أن التوتر تطور بسرعة، حيث قام أحد المسلحين بإطلاق النار مباشرة على السائق، ما أدى إلى وفاته في الحال، قبل أن يتم اقتياد الشاحنة إلى جهة مجهولة، فيما انتشرت حالة من الغضب والاستياء بين أوساط السائقين والتجار في المنطقة.

وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد ملحوظ لعمليات الفرض القسري للجبايات والإتاوات من قبل مليشيا الحوثي في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث باتت نقاط التفتيش تُستخدم كوسيلة للابتزاز المالي بحق المواطنين، لا سيما منتسبي قطاع النقل والتجارة، تحت ذرائع أمنية وخدماتية وهمية.

وأكد ناشطون محليون وحقوقيون أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مشيرين إلى أن عشرات السائقين والتجار تعرضوا في الأشهر الماضية للاعتقال، أو دفع أموال طائلة، أو حتى العنف الجسدي، جراء رفضهم دفع هذه المبالغ غير المشروعة، ما أدى إلى تضييق الخناق على حركة التجارة وارتفاع الأسعار في الأسواق.

وفي تصعيد للموقف، طالب نشطاء حقوقيون ومؤسسات رقابية محلية ودولية، بضرورة فتح تحقيق عاجل ومستقل في الحادثة، ومحاسبة العناصر المتورطة في الجريمة، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين في مناطق النزاع.

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن مليشيا الحوثي تواصل فرض نظام جبايات موازٍ يفتقر لأي غطاء قانوني، ويُدار بشكل عشوائي من قبل عناصر مسلحة، ما أدى إلى تفشي الفساد، وزيادة معاناة السكان، في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة.

ودعت هذه الجهات المجتمع الدولي، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين، وضمان حرية الحركة والتجارة في اليمن، محذرة من أن استمرار الصمت الدولي قد يشجع على المزيد من الجرائم بحق المواطنين.

ويأتي هذا الحادث في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُستنزف موارد المواطنين عبر شبكات جباية منظمة، بينما تُهمَل الخدمات الأساسية، وتتفاقم الأزمات المعيشية، ما يفاقم من حدة الاحتقان الشعبي ضد الجماعة.