أصدر مكتب وزارة الصناعة والتجارة في وادي وصحراء حضرموت، اليوم، قائمة محدثة للأسعار الرسمية للمواد الغذائية الأساسية، في خطوة تأتي تزامنًا مع موجة انخفاض ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وانعكاسًا مباشرًا للتحسّن النسبي في الوضع الاقتصادي.

وأوضح المكتب أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من سلسلة إجراءات حكومية متكاملة تهدف إلى ضبط الأسواق المحلية، وفرض رقابة فعّالة على حركة البيع والشراء، ومنع أي ممارسات تلاعب أو احتكار قد تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد مصدر مسؤول بالمكتب أن التحديث الجديد للأسعار يأتي استجابةً للواقع الاقتصادي المتغير، وانسجامًا مع التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والذي أدى بدوره إلى تراجع تكلفة استيراد بعض السلع، وبالتالي إمكانية خفض الأسعار في السوق المحلية.

وشدد البيان على ضرورة التزام جميع التجار والبائعين بالأسعار المعلنة، محذرًا من أي محاولة للتحايل أو تجاوز التسعيرة الرسمية، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية ستقوم بحملات تفتيش ميدانية دورية للتأكد من الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية، وإغلاق المحال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القضائية حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ودعا المكتب جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، من خلال قنوات الاتصال الرسمية المخصصة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار السعري.

وأكد المكتب أن حماية المستهلك وضمان وصول السلع بأسعار عادلة تُعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة إلى تثبيت الاستقرار في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وتمكين الأسر اليمنية من تلبية احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة، في ظل التحركات الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.