تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى رقم 16 لسنة 42، عدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.

وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.

اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق بمخزن مخلفات بلاستيك في أبو زعبل دون إصابات بشرية

اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم