أعرب عدد من المواطنين، اليوم، عن استيائهم الشديد من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، بالرغم من الانخفاض الملموس في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني خلال الفترة الماضية.

وأكد مواطنون تحدثوا للمشهد اليمني أن الأسعار لم تنخفض "حتى فلس واحد"، مشيرين إلى أن التجار يواصلون فرض أسعار خيالية على السلع الأساسية، في ظل غياب رقابة حكومية فعّالة وانهيار اقتصادي مستمر.

وأوضح المواطنون أن سعر صرف الريال السعودي تراجع بشكل ملحوظ، ليصل إلى ما يقارب 550 ريالاً يمنياً للريال السعودي الواحد في بعض المناطق، إلا أن أسعار السلع الغذائية ما زالت مُسجَّلة وفق أسعار قديمة تُقدّر بـ 750 ريالاً يمنياً أو أكثر للريال السعودي، ما يشكّل عبئاً إضافياً على كاهل الأسر المعيشية التي تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي.

وأشار عدد من المتسوقين إلى أن "الخبز، الزيت، السكر، الأرز، والدقيق" وغيرها من المواد الأساسية شهدت ارتفاعات حادة لا تتناسب مع واقع السوق، متسائلين: "إذا انخفض سعر الصرف، فلماذا لا تنخفض الأسعار؟".

وأضافوا أن "التجار يستغلون أي تغير في السوق لرفع الأسعار، لكنهم لا يسرّعون في تخفيضها عند تحسن الوضع"، مطالبين الجهات الرقابية والسلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمضاربة.

وفي السياق، طالب ناشطون اقتصاديون بضرورة تفعيل دور الجهة المعنية برصد الأسعار ومحاسبة المخالفين، داعين إلى تشكيل لجان رقابية ميدانية لمتابعة تسعير السلع في الأسواق، وربطه بشكل مباشر بأسعار الصرف الفعلية.

ويُذكر أن اليمن يمر بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في تاريخه، حيث يعاني غالبية السكان من انعدام الأمن الغذائي، وتفشي الفقر، وانهيار الخدمات الأساسية، في ظل استمرار الحرب وانقسام مؤسسات الدولة.

وأمام استمرار معاناة المواطنين، يُنظر إلى مسألة استقرار الأسعار كأحد أولويات تحسين الوضع المعيشي، خاصة مع التقلبات المستمرة في السوق المحلية وغياب السياسات الاقتصادية الشفافة.