في مشهد يحمل دلالات أمنية وسياسية بالغة الأهمية، شهدت هضبة حضرموت صباح يوم الخميس حفلًا عسكريًا كبيرًا ومُهيبًا، بمناسبة تخرج أول دفعة من "قوات حماية حضرموت"، في خطوة تُعدّ الأحدث في خريطة التشكيلات العسكرية في اليمن، وتعكس تحوّلًا ملموسًا في المشهد المحلي بالمنطقة.

وأُقيم الحفل في منطقة صحراوية واسعة ومفتوحة، حضره عدد كبير من القيادات القبلية والاجتماعية والعسكرية البارزة في حضرموت، إلى جانب ممثلي عن مؤسسات محلية ووجهاء من مختلف مديريات الوادي والساحل، في تظاهرة جمعت بين الرمزية القبلية والانضباط العسكري، وسط حضور شعبي لافت.

وتميز الحفل بعرض عسكري منظم ومحترف، أظهر مستوى متقدمًا من التدريب والانضباط القتالي للمنتسبين الجدد، حيث تقدّم العرض وحدات مشاة مسلحة، ومجموعات تكتيكية مدربة، إلى جانب استعراض لآليات عسكرية متنوعة، تشمل مدرعات خفيفة وعربات دفعٍ رباعي مجهّزة بأسلحة ثقيلة، ما يشير إلى جاهزية قتالية واضحة وبنية تنظيمية مُحكمة.

وجاء إعلان تشكيل "قوات حماية حضرموت" كمبادرة أمنية محلية تهدف، بحسب ما أكّد منظموها، إلى حماية أمن واستقرار حضرموت، وفرض السيطرة على الممرات الحدودية والطرق الإستراتيجية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والتصدي لأي تهديدات داخلية أو خارجية، في ظل حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها مناطق متفرقة من اليمن.

ويُنظر إلى هذه القوات على أنها أحدث تشكيل عسكري يُعلن عن نفسه في الساحة اليمنية، لتُضاف إلى قائمة طويلة من الكيانات المسلحة التي تتقاسم السيطرة على الجغرافيا اليمنية، والتي تشمل: القوات الحكومية التابعة للحكومة الشرعية، قوات جماعة الحوثي في الشمال، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، وقوات "العمالقة" و"حرس الرئيس" بقيادة طارق محمد صالح.

ويمثل تأسيس هذه القوات خطوة رمزية وعملية بارزة تقودها شخصية قبيلة بارزة، الشيخ عمر بن حبريش العليي، رئيس حلف قبائل حضرموت، الذي يُعدّ من أبرز الوجوه المؤثرة في المشهد المحلي. واعتبر مراقبون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوية من النخبة الحضرمية في استعادة زمام المبادرة الأمنية، وفرض هوية محلية مستقلة عن الأطراف السياسية والعسكرية المتصارعة على مستوى الدولة.

وأكد بن حبريش خلال كلمته في الحفل أن "قوات حماية حضرموت" ليست تشكيلًا موازيًا ولا بديلًا عن الدولة، بل هي "درعٌ محلي يُصون أمن الأرض والعرض، ويحمي مصالح أبناء حضرموت، ويُسهم في بناء مؤسسات أمنية فاعلة ومستقلة، تُدار بيد أبنائها".

وأضاف: "لن نسمح لأي طرف خارجي أن يُوظّف حضرموت ساحة لصراعاته، ولا أن يُهدر دم ابنها أو يُهدر ثروتها. حضرموت ليست تركة للتقاسم، بل هي وطنٌ نحميه بدمائنا".

وأثار ظهور هذا التشكيل الجديد ردود فعل متباينة على الصعيدين المحلي والإقليمي. ففي حين رحّبت شرائح واسعة من المجتمع الحضرمي بالخطوة باعتبارها "تحصيلًا لحق أمني مُستباح لعقود"، فإن مراقبين سياسيين وحقوقيين حذروا من أن التوسع في تشكيل قوات محلية خارج إطار الدولة المركزية قد يُسهم في تعميق التمزق المؤسسي، ويُسرّع من عملية "الكنتنة" السياسية والعسكرية في اليمن.

وأشارت تحليلات إلى أن تأسيس قوات حماية حضرموت قد يُعدّ استجابة طبيعية لغياب الدولة عن فرض الأمن، لكنه في الوقت ذاته ينذر بمخاطر تقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ مسلحة، كلٌّ يمتلك جيشًا خاصًا، في ظل غياب مشروع وطني موحد.

وفي السياق، أكد مراقبون أن حضرموت، بوصفها أكبر محافظة من حيث المساحة، وغنية بالموارد الطبيعية (أبرزها النفط والغاز)، تُعدّ حلقة محورية في أي معادلة سياسية أو أمنية مستقبلية، ما يجعل تأسيس قوة عسكرية محلية فيها خطوة ذات أبعاد إستراتيجية بعيدة المدى.

ويأتي هذا الحدث في ظل تعثّر ملف التسوية السياسية في اليمن، واستمرار توقف جهود السلام، وتملّص الأطراف الرئيسية عن تنفيذ التزاماتها، ما يدفع المحافظات المهمة إلى اعتماد نموذج "الاستقلال الأمني الذاتي" كحلٍّ استباقي لحماية مصالحها.

وأمام هذه التطورات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل "قوات حماية حضرموت": هل ستُوظّف كأداة لفرض الأمن ومحاربة الإرهاب، أم ستصبح لاعبًا في صراع النفوذ الإقليمي؟ وهل ستعمل ضمن منظومة الدولة في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، أم ستُبقي على استقلاليتها؟

إلى الآن، تُعدّ هذه القوات تجربة محلية تُختبر في حضرموت، لكن تأثيرها قد يمتد إلى باقي مناطق اليمن، حيث تُصبح النموذج الذي قد تُقلّده مناطق أخرى تسعى لاستعادة سيطرتها على أمنها وقرارها.