عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة المكلا، برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية، قائد المنطقة العسكرية الثانية، وقائد لواء حضرموت، اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، لمناقشة آخر التطورات الأمنية في المحافظة، في ظل التظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات العامة، وبحث السبل الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وخلال الاجتماع، أبدت اللجنة الأمنية قلقها البالغ من محاولات استغلال بعض الجهات المتطرفة والتخريبية للاحتجاجات السلمية، محذرة من وجود معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة حول تورط عناصر مندسة تسعى إلى زعزعة الأمن وتهديد السكينة العامة في ساحل حضرموت.

وأكدت اللجنة أن هذه العناصر تضم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة، إضافة إلى خلايا نائمة تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية، تعمل على التحريض وإثارة الفوضى، وتقوم بتوزيع مبالغ مالية كبيرة على أشخاص لاستدراجهم إلى ارتكاب أعمال شغب، وقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة، فضلًا عن استهداف الأطقم العسكرية بالرصاص الحي.

وفي تطور لافت، كشفت اللجنة عن نجاحات أمنية واستخباراتية كبيرة تم تحقيقها خلال الفترة القصيرة الماضية، تمثلت في رصد تحركات عدد من القيادات البارزة في تنظيمي القاعدة والحوثيين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعمل بتنسيق دقيق وحزم عالٍ، وبخطى ثابتة نحو تفكيك الشبكات التخريبية قبل تنفيذ مخططاتها، ومنع أي اختراق أمني قد يهدد الاستقرار.

وشدد اللواء بارجاش، باسم اللجنة الأمنية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمن المواطنين أو تعريض السلم الأهلي للخطر، مؤكدًا أن جميع المتورطين في أعمال الشغب أو العبث بالأمن سيتم ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقًا للقانون.

ودعت اللجنة الأمنية كافة أهالي ساحل حضرموت، والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، وعقلاء الحارات، ورجال الدين، والقيادات المجتمعية، إلى التصدي للدعوات التخريبية، وتحذير الشباب من الانجرار وراء دعوات قطع الطرق، أو اقتحام المواقع الحكومية والعسكرية، أو التجمهر في الشوارع، لما تشكله هذه التصرفات من خطر قانوني وأمني، ولما قد تستغله العناصر المتطرفة من فرصة لبث الفوضى.

وأشارت اللجنة إلى أن استهداف القوات العسكرية بالرصاص الحي، الذي وقع يوم أمس، يُعد دليلًا صارخًا على خطورة هذه العناصر المتطرفة، وتأكيدًا على نواياها العدائية تجاه الدولة والمجتمع، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، باعتبار الأمن مسؤولية جماعية.

وأكدت اللجنة أن الاستقرار في حضرموت خط أحمر، وأن الدولة ماضية في حماية أمنها ومقدراتها، بدعم من أبنائها الأوفياء، وستُواجه كل مظاهر التمرد والتخريب بيد من حديد، مع التأكيد على احترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي المطالب بتحسين المعيشة، شريطة ألا يتحول إلى أداة للفوضى أو تهديد الأمن العام.

وأُختتم الاجتماع بإعلان اللجنة التزامها التام بحماية المواطنين، ومواصلة جهودها الاستباقية لمواجهة التهديدات، داعية الجميع إلى التكاتف والتحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من مسيرة بناء الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع حضرموت.