في تطور لافت يُعد من أشد الانتقادات العلنية التي تطال سلطة الأمر الواقع في صنعاء، كشف الناشط الحوثي البارز طه الرزامي، عن شبكة واسعة من الفساد والانحرافات في الجهاز القضائي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، واصفاً إياه بـ"القضاء الفاسد" الذي فقد شرعيته وثقّة المواطنين.

وأكد الرزامي، في تصريحات موسّعة تداولتها وسائل إعلام محلية وناشطون، أن النظام القضائي في مناطق سيطرة الجماعة لم يعد أداة لتحقيق العدالة، بل أصبح سلعة تُباع وتشترى، حيث "من يملك المال يشتري الحكم، ومن يفتقر إلى المال يُحرم من حقه"، في إشارة صريحة إلى تفشي الرشوة وشراء الأحكام القضائية.

وأوضح الرزامي أن ما يجري في القضاء الخاضع للحوثيين ليس مجرد حالات فردية، بل يمثل "نظاماً ممنهجاً من الفساد والتلاعب بالحقوق"، يشمل عدداً من الأنماط الخطيرة التي تمزق النسيج القانوني وتقضي على أي أمل في نزاهة القضاء، ومن بين هذه الأنماط:

• قبول الرشوة من قبل القضاة مقابل إصدار أحكام مجحفة أو لصالح أطراف نافذة.
• التزوير القضائي في الوثائق والأحكام، بما يُفقد الثقة في سلامة الإجراءات القانونية.
• التلاعب بالحقوق، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالملكية والغبن والنزاعات العقارية.
• التأخير المتعمد في النظر بالقضايا، بهدف إرهاق المتقاضين أو ابتزازهم مالياً.
• استغلال النفوذ والتأثير من قبل القضاة لصالح أنفسهم أو لصالح جهات متنفذة داخل الجماعة.

وأشار الرزامي إلى أن القضاة الفاسدين لا يستخدمون سلطتهم القضائية لتحقيق العدالة، بل يستغلونها لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية، لافتاً إلى أن "السلطة القضائية تحولت إلى أداة قمع بيد النظام، لا إلى رمز للعدل".

كما كشف عن استخدام التعسف في الاعتقال والتحقيق كوسيلة للنيل من المعارضين، حيث يلجأ القضاة الفاسدون إلى إصدار أوامر اعتقال تعسفية، دون مبررات قانونية، بهدف ترهيب الناشطين والمواطنين الذين يجرؤون على انتقاد سلطة الأمر الواقع.

وأضاف: "التحقيقات تُدار بشكل غير قانوني، وتُستخدم كأداة للابتزاز أو للانتقام، وغالباً ما تُختلق التهم ضد المعارضين لضمان سجنهم أو إسكاتهم".

واعتبر الرزامي أن هذه الممارسات لا تمثل مجرد خروقات إدارية، بل تُعد "جرائم خطيرة تهدد كيان الدولة والمجتمع"، لأنها تُضعف ثقة المواطن في العدالة، وتُفقده الأمل في إمكانية إنصافه أمام القانون.

وأكد أن "انهيار ثقة الناس في القضاء هو انهيار للدولة نفسها"، داعياً إلى "ضرورة تطهير المؤسسة القضائية من الفساد، وإعادة بنائها على أسس النزاهة والاستقلالية، بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية".

وختم حديثه بالقول: "هذه ليست سوى بعض جرائم القضاء الفاسد في مناطق سيطرة الحوثيين، لكنها كفيلة بتدمير أي نظام قانوني سليم، ويجب أن تُفضح وتُحاسب"، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات سيُعمّق الأزمة القانونية والاجتماعية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق المواطنين.

ويُعد تصريح الرزامي، الذي ينتمي إلى الجماعة، خطوة نادرة من داخل صفوف الحوثيين، تُظهر تصدعاً في الخطاب الداخلي، وتعكس حالة من السخط المتزايد على أداء المؤسسات الخاضعة للجماعة، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع المعيشية والقانونية في مناطق سيطرتها.

وأثارت تصريحاته ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث رحبت بها جهات حقوقية باعتبارها "شهادة واعية على واقع مظلم"، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجماعة أو من القضاء الخاضع لها.