أعلن بنك صنعاء، الذراع المالي للميليشيات الحوثية غير المعترف بها دولياً، عن بدء إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة 200 ريال، بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري ريال، وذلك بحجة أنها "أصبحت غير قابلة للتداول". وجاء الإعلان بالتزامن مع طرح ما يُعتقد أنه إصدار مزور جديد لنفس الفئة، في خطوة تهدف إلى تعميق السيطرة النقدية للحوثيين على المناطق الخاضعة لهم.

إتلاف العملة القديمة وطرح "المزور" الجديد

زعم بنك صنعاء أن هذه الخطوة تأتي ضمن "خطط إصلاح النظام النقدي"، لكن المصادر المالية المستقلة تؤكد أن الهدف الحقيقي هو ضخ أوراق نقدية غير مغطاة باحتياطيات، مما سيؤدي إلى مزيد من الانهيار في قيمة الريال اليمني، ويزيد من معاناة المواطنين جراء سياسات الميليشيات المالية الفوضوية.

يُذكر أن الحوثيين، منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، استولوا على مقرات البنك المركزي في صنعاء، وشرعوا في طباعة عملة غير مدعومة، مما تسبب في تضخم جامع وانهيار غير مسبوق للعملة الوطنية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

الحكومة الشرعية تحذر من الكارثة الاقتصادية

وصف البنك المركزي اليمني في عدن، الممثل الشرعي للنظام النقدي اليمني، إصدارات صنعاء بأنها "تزوير صريح"، مؤكداً أن هذه الأوراق لا تحمل أي غطاء مالي أو قانوني، وأنها تطبع بشكل عشوائي لتمويل أنشطة الميليشيات.

وحذر خبراء اقتصاد من أن سياسات الحوثيين النقدية تزيد الأزمة الإنسانية سوءاً، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع جنوني في الأسعار مقابل انهيار متسارع في القيمة الشرائية للريال، فيما تنفق الميليشيات الأموال على التسلح وتمويل حربها العدوانية.

انقسام نقدي وانهيار معيشي

أدى الصراع بين صنعاء وعدن إلى انقسام حاد في النظام النقدي، حيث أصبحت العملة في المناطق الخاضعة للحوثيين بلا قيمة تقريباً مقارنة بالمناطق المحررة. وتشير تقارير إلى أن الفجوة في سعر الصرف بين الريال في عدن وصنعاء تصل إلى مستويات قياسية، مما يزيد من تفكك السوق اليمنية ويعمق الأزمة الاقتصادية.

استنفار دولي ومطالبات بالضغط على الحوثيين

في ظل صمت الأمم المتحدة الغامض، تطالب الحكومة اليمنية الشرعية المجتمع الدولي بفرض عقوبات على قيادات الحوثيين المالية، ووقف تدفق الأموال غير المشروعة التي تستخدم في تمويل الحرب وتجويع الشعب اليمني.

يأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة الحوثيين الرامية إلى إحكام السيطرة على الاقتصاد، بينما يستمر الشعب اليمني في دفع ثمن جرائم الميليشيات من جيبه ومعاناته اليومية.