أكد رئيس مجلس الوزراء، الاستاذ سالم صالح بن بريك، أن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض، يُعدّ من أولويات الحكومة القصوى في المرحلة الراهنة، مشدداً على أن استقرار الأسعار جزء لا يتجزأ من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزير الزراعة والري والثروة السمكية، المهندس سالم السقطري، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تعزيز النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة، وزيادة وتيرته، بهدف مراقبة الأسواق بشكل دقيق، وضبط المخالفات، وضمان التزام التجار بالأسعار العادلة.

وأكد بن بريك على أهمية تعزيز التنسيق الفعّال بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، من جهة، وبين وزارة الصناعة والتجارة، والسلطات المحلية، والغرف التجارية، وجمعيات الصيادين والمزارعين، من جهة أخرى، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية ثانية، مع الحفاظ على الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد المحلي.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على عزم الحكومة التام على مواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربة في السلع الأساسية "بكل الوسائل القانونية المتاحة"، مشدداً على أن "لا تهاون في حماية المواطنين من جشع بعض المُحتكرين أو تلاعبهم بالأسعار"، وقال: "لن تسمح الحكومة بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لمتاجرة أو تلاعب، فحق المواطن في حياة كريمة وغذاء ميسور هو حق دستوري وغير قابل للمساومة".

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب "مسؤولية جماعية" من جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعياً إلى تضافر الجهود لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه بشكل مباشر وملموس على واقع المواطنين اليومي.

من جانبه، قدم وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، خلال اللقاء، تقريراً مفصلاً استعرض فيه الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تقلبات الأسعار في الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها، خاصة في ظل التغيرات الإيجابية التي تشهدها أسعار صرف العملة الوطنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إصدار نشرات شبه يومية تُعلن أسعار المزاد في هيئات المصائد السمكية بالمحافظات الساحلية، إضافة إلى حراجات الخضروات والفواكه اليومية، بحيث تعكس هذه النشرات الواقع الفعلي للأسعار في أسواق الجملة، وتُستخدم كمرجعية لضبط أسعار التجزئة في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على مراقبة الأسواق في مرحلة التجزئة، لضمان أن تُباع السلع بأسعار منطقية تتماشى مع انخفاض التكاليف في مراحل الإنتاج والتوزيع، وبما يتوافق مع التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني.

بدوره، أكد رئيس الوزراء أن استقرار سعر الصرف "ليس هدفاً بحد ذاته"، بل هو "وسيلة استراتيجية" لتحقيق أهداف أوسع، تشمل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتحقيق الانضباط في الأسواق، وردع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار.

وأكد أن الحكومة تراقب عن كثب تطورات الأسواق، وتُعدّ لسلسلة من الإجراءات التصحيحية والرقابية المشددة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأكدت مصادر حكومية، استناداً إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار خطة متكاملة تتبناها الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المعيشي، وبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.