عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، لبحث المستجدات المالية والنقدية ووضع خطط جديدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

خلال الاجتماع، الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، استعرض المجلس قراءة شاملة للتطورات التي شهدتها الأوضاع النقدية والاقتصادية منذ بداية العام 2025، متوقفاً عند آفاق المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات الراهنة، خاصة ما يتعلق بسعر صرف العملة المحلية ومستوى الأسعار، وما يرافقهما من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة لمواجهة الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وفي مقدمتها المضاربة بالعملة، مؤكداً أن هذه الممارسات لا تضر بالاستقرار الاقتصادي فحسب، بل تمس الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

كما ثمّن المجلس الدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي ولجنة الموارد والحكومة والأجهزة الأمنية، معتبراً أن تعزيز هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة وحماية المكتسبات الاقتصادية المحققة.

وركز الاجتماع على أن الحفاظ على التطورات الإيجابية يتطلب تضافر جهود جميع سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرّة، بما يضمن تعزيز الموارد، وضبط تدفقها وفق الأطر القانونية، وإعادة هيكلة الإنفاق العام، خصوصاً في القطاعات الخدمية، لرفع كفاءة تقديم الخدمات وتقليل التكاليف، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية.

واختتم المجلس بالتأكيد على أن النجاح في هذه المسارات لن يسهم فقط في معالجة الاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية، بل سيعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات ويضعه على مسار أكثر استقراراً ونمواً.