في خطوة تعكس التزامًا قويًا بتلبية تطلعات أبناء حضرموت، عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لقاءً موسعًا مع كتلة نواب حضرموت، معلنًا أن المحافظة ستظل "قاطرة الدولة والتنمية والسلام".

تناول الاجتماع، مستجدات الأوضاع في المحافظة، كاشفا عن خطة طموحة لتعزيز الأمن، التنمية، ودمج أبناء حضرموت في مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة وأعضاء الكتلة البرلمانية عمر العمودي، صالح العامري، محمد بن مالك، سعيد دومان، سليمان المحمدي، وفؤاد واكد، أكد الرئيس العليمي التزامه الوطني بتلبية المطالب المشروعة لأهالي حضرموت. وأشاد بدور المحافظة ومكوناتها السياسية والمجتمعية في دعم استقرار اليمن، مشددًا على أن حضرموت ستكون محورًا أساسيًا في الإصلاحات الشاملة التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وأوضح الرئيس العليمي أن خطة تطبيع الأوضاع في حضرموت تشمل تنفيذ مشاريع حيوية، مع التركيز على تحسين قطاع الكهرباء واستيعاب أبناء المحافظة في المؤسسات المدنية، العسكرية، والأمنية وفقًا للقانون. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية والأمن في المحافظة، مع ضمان الشفافية في تنفيذ المشاريع.

دعم إقليمي ودور النخب الحضرمية

أثنى العليمي على الدعم الإنمائي والإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمحافظة حضرموت وغيرها من المحافظات اليمنية.

كما دعا النخب الحضرمية إلى لعب دور أكبر في دعم القوات المسلحة والأمن، والمساهمة في تهدئة الأوضاع من خلال احترام حق التظاهر السلمي الملتزم بالقانون، مع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ورحب الرئيس ببيان الكتلة البرلمانية الحضرمية، معتبرًا إياه وثيقة مرجعية لتطبيع الأوضاع في المحافظة. كما دعا أعضاء الكتلة والكفاءات الحضرمية إلى تقديم المشورة والمشاركة في الجهود الرقابية، ضمن رؤية تكاملية تتجنب الإقصاء أو التهميش، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس العليمي أن المطالب الخدمية والأمنية والتنموية لأبناء حضرموت تُعد أولوية قصوى على طاولة مجلس القيادة والحكومة. وأعرب عن ثقته في قدرة حضرموت على أن تظل نموذجًا يُحتذى به في الأمن والتنمية وسيادة القانون، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف.