أكّد البرنامج الوطني للتشجير، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، وفقًا لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، منوهًا بجاذبية الاستثمار والشراكة في مجالات وأنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البرنامج، مع اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة باتحاد الغرف التجارية السعودية، بهدف التعرف على أهداف البرنامج ومجالات عمله وبرامجه التنفيذية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز العمل الجماعي، وتمكين الجهات ذات العلاقة من الإسهام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

واستعرض الاجتماع، أبرز مجالات الاستثمار في القطاع البيئي بالمملكة، إضافةً إلى دور القطاع الخاص في دعم وتنفيذ مستهدفات البرنامج، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي، حيث تتمتع المملكة بعدة مزايا محفّزة للاستثمار في القطاع البيئي، أهمها الموارد الأرضية الوفيرة، والبيئة الداعمة والمسهّلة للاستثمار في مجال البيئة، إضافةً إلى الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي الذي يحققه الاستثمار في هذا المجال، وتوافق البرنامج الوطني للتشجير مع الأولويات الوطنية، وعقوده طويلة الأجل، إلى جانب توقع زيادة الطلب على البنية التحتية والتقنيات والابتكارات في هذا القطاع.

يُذكر أن جهود البرنامج الوطني للتشجير، أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأثمرت عن تحقيق منجزاتٍ قياسية في مجال تعزيز استدامة الغطاء النباتي، وزيادة المساحات الخضراء في المملكة؛ حيث أعلن البرنامج عن إعادة تأهيل (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، إضافة إلى زراعة أكثر من (151) مليون شجرة في مختلف المناطق؛ مما يُعزز من أهمية بناء الشراكات بين القطاعات (العام، والخاص، وغير الربحي)، للإسهام في الحفاظ على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.