صدر اليوم توجيه أمني رسمي من إدارة الشرطة بمحافظة الضالع يقضي بمنع دخول أو مرور أي منتجات أو بضائع تابعة لشركة هائل سعيد أنعم إلى أراضي المحافظة، وذلك حتى إشعار لاحق. جاء هذا القرار في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية.

خلفية القرار

وفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة عن "إدارة عام الشرطة" في المحافظة، فإن القرار يأتي استناداً إلى اجتماع عُقد اليوم بين السلطات المحلية وقيادة الشرطة وممثلي مكتب الصناعة والتجارة. وقد أشار التوجيه إلى أن شركة هائل سعيد أنعم، رغم الانخفاض الكبير في سعر صرف العملات الأجنبية وفقاً للبيانات الرسمية للبنك المركزي، ما تزال ترفض تخفيض أسعار منتجاتها، مما يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين وينتهك مبادئ العدالة التجارية.

كما تلقت السلطات شكاوى موثقة من مواطنين أفادت برفض الشركة تعديل أسعارها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، مما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضبط السوق ومنع الاحتكار.

تفاصيل التوجيه

• منع كامل: يُحظر دخول أو مرور أي مركبات أو شحنات تحمل منتجات شركة هائل سعيد أنعم إلى محافظة الضالع، بدءاً من تاريخ صدور القرار.

• تعزيز الرقابة: تم تكليف النقاط الأمنية وقطاعات الشرطة في المحافظة بتكثيف التفتيش على الشحنات الواردة، والتحقق من مصدر البضائع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في حال اكتشاف أي انتهاك.

• إبلاغ فوري: طُلب من الجهات الأمنية رفع تقارير فورية إلى غرفة العمليات عن أي حالات مخالفة.

أهداف القرار

أكد التوجيه أن هذا الإجراء مؤقت ويهدف إلى:

• الضغط على الشركة لتعديل أسعار منتجاتها بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف.

• حماية المواطنين من الاستغلال التجاري وضمان استقرار السوق.

• تعزيز دور الجهات الرسمية في تطبيق العدالة الاقتصادية.

كما حذرت الوثيقة من أن إجراءات مماثلة ستُتخذ ضد أي شركات أخرى تثبت مخالفتها للتوجيهات الرسمية أو استغلالها للوضع المعيشي الصعب.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يحظى بتأييد واسع من قبل المواطنين، بينما قد تتحرك الشركة المعنية لمراجعة سياساتها التسعيرية تجنباً لتوسع الإجراءات إلى محافظات أخرى.

ختاماً، شددت السلطات على أن التعاون في تنفيذ هذا التوجيه يعد "مسؤولية وطنية ومهنية"، معربة عن أملها في أن يساهم هذا الإجراء في تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.