دعا الصحفي اليمني فتحي بن لزرق إلى استمرار منع المواطنين العاديين من تحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية عبر محلات الصرافة، محذرًا من أن فتح الباب أمام هذه العملية في الوقت الراهن قد يؤدي إلى انهيار جديد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار الصرف.

جاء ذلك في منشور مطول عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث أوضح بن لزرق أن السماح للأفراد بشراء العملات الأجنبية (مثل الدولار أو الريال السعودي) سيؤدي إلى موجة تخزين واسعة، مما سيرفع الطلب بشكل مفاجئ ويُسقط سعر الريال اليمني إلى مستويات قياسية.

"الريال السعودي قد يصل إلى 1500 ريال يمني في يومين"

كتب بن لزرق: "في الظروف الاقتصادية الهشة الحالية، سيُسرع المواطنون بدافع الخوف إلى شراء العملات الأجنبية وتخزينها في منازلهم، مما سيتسبب في قفزة هائلة في الطلب، وسنشهد انهيارًا جديدًا في سعر الريال اليمني، قد يصل بالريال السعودي إلى 1500 ريال يمني خلال يومين فقط."

وأضاف: "ليه تروح تشتري عملة وتحطها بالبيت؟ خلينا نسعى لتقوية الريال الذي لديك بدل ما نسقطه أرضاً."

ضبط الصرافات وضمان توجيه العملة للتجارة

أكد الصحفي اليمني أن منع المصارفة للمواطنين يجب أن يكون مصحوبًا بضوابط صارمة لمنع احتكار محلات الصرافة للعملات الأجنبية، مشيرًا إلى ضرورة إلزام هذه المحلات بتوفير الدولار والريال السعودي للتجار والمستوردين فقط، وبالسعر الرسمي، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق.

وقال: "أؤيد الاستمرار في قرار المنع، ولكن بشرط ألا تستغل الصرافات هذا القرار لاحتكار العملة، بل يجب توجيهها للشركات التي تستورد السلع، وبالسعر الرسمي."

فوائد المقترح: استقرار الأسعار وتقوية العملة

أوضح بن لزرق أن هذا النهج يحقق فائدتين رئيسيتين:

1. الحفاظ على قيمة الريال اليمني، مما يعني انخفاض الأسعار للمواطن.

2. تسهيل استيراد السلع عبر توفير العملة للتجار، مما يعزز توازن السوق.

واختتم منشوره بالقول: "بهذا المقترح، لا نُضيّق على المواطن، بل نحميه من الانهيار، ونعالج أصل الأزمة لا نتائجها. توجيه العملة الصعبة نحو التجارة هو أفضل حل لتقوية الريال وتحقيق استقرار فعلي."

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه اليمن أزمات اقتصادية حادة، مع تذبذب مستمر في سعر الصرف وارتفاع متصاعد في أسعار السلع الأساسية، وسط دعوات متكررة لاتخاذ إجراءات تحمي القوة الشرائية للمواطنين.