اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بتنفيذ "عملية نهب ممنهجة" للمساعدات الإنسانية الدولية، وتحويلها إلى مصدر تمويل رئيسي لما وصفها بـ"آلة الحرب الحوثية"، في واحدة من أبرز ملفات ما سمّاه "الاقتصاد الموازي للمليشيا".

وقال الإرياني في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "لم تكتف مليشيا الحوثي بتدمير مؤسسات الدولة والاستيلاء على مواردها، بل مضت إلى أبعد من ذلك، بفرض قيود على المنظمات الدولية ونهب المساعدات، وتحويلها إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد وتعزيز شبكاتها الاقتصادية".

وأضاف: "المليشيا الحوثية سرقت الغذاء من أفواه الجوعى، وسيطرت على مسارات توزيع المساعدات الإغاثية والطبية والنقدية، مستغلة الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب مادية ضخمة على حساب ملايين اليمنيين".

وأوضح الوزير أن اليمن تلقّى أكثر من 23 مليار دولار كمساعدات إنسانية منذ 2015 وحتى منتصف 2024، لكن حوالي 75% من هذه المساعدات ذهبت إلى مناطق سيطرة الحوثي، حيث تم نهبها واستغلالها في تمويل الأنشطة العسكرية وإثراء القيادات.

وفي السياق ذاته، كشف الإرياني أن المليشيا أنشأت جهازًا مخصصًا للسيطرة على العمل الإنساني تحت مسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية"، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، بهدف التحكم ببرامج الأمم المتحدة وابتزازها.

وأضاف: "الحوثيون أغلقوا العشرات من المنظمات، وصادروا مقارها، وضيّقوا على أخرى، وأجبروا الأمم المتحدة على التعاقد مع مؤسسات تابعة لهم لتنفيذ الأعمال الإنسانية"، مشيراً إلى أن المليشيا نفذت أكثر من 95 عملية اقتحام ونهب لمكاتب منظمات محلية ودولية منذ 2015.

ولفت الإرياني إلى أن الحوثيين يفرضون ضريبة 2% على المساعدات الإنسانية، ويمنعون التعامل مع بنوك غير خاضعة لهم، كما يُجبرون الوكالات الأممية على التعاقد مع شركات نقل محددة، بينها شركة "جولدن كار" التي يديرها موظف تابع لمكتب مهدي المشاط.

وبحسب الوزير، فإن الحوثيين يستخدمون مؤسسات مثل "بنيان التنموية" و"يمن ثبات" و"المركز اليمني لحقوق الإنسان" لتوجيه وإدارة المشاريع الممولة دوليًا، مؤكدًا أن إحدى شركاتهم حصلت على عقد توزيع مساعدات في الحديدة بقيمة 500 ألف دولار.

ونقل الإرياني عن تقارير أممية، منها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أن "المليشيا لا تحترم استقلالية المنظمات الإنسانية، وتفرض قيودًا كبيرة، وتهدد العاملين، وتبتز وكالات الإغاثة لتوظيف موالين لها".

وتابع: "برنامج الغذاء العالمي كشف عن اختفاء كميات ضخمة من المواد الإغاثية في صنعاء، وتم توثيق توزيعها لجهات غير مستحقة، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من المساعدات في مناطق الحوثي لا تصل إلى مستحقيها".

كما أشار إلى أن تقريرًا صادرًا عن مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة" (REGAIN YEMEN) في أكتوبر 2024، أكد أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم تحويلها إلى مناطق الحوثي، نُهبت منها أكثر من 80%، ولم يصل للمحتاجين سوى الفتات.

ولفت الإرياني إلى أن وكالة "أسوشيتد برس" وثّقت دفع ثلاث وكالات أممية رواتب مجزية لقيادات حوثية على رأسهم رئيس ونائب "سكمشا"، بما لا يقل عن 10 آلاف دولار شهريًا، فضلاً عن دفع مليون دولار كل 3 أشهر كإيجارات ونفقات إدارية.

وأكد الوزير أن هذه الممارسات أدت إلى مفاقمة الكارثة الإنسانية، وتعطيل الاستجابة، وتقويض ثقة المانحين، وتقليص تمويل الإغاثة، معتبراً أن الحوثيين "حولوا المساعدات إلى وسيلة للإثراء الشخصي وإطالة أمد الحرب".

وختم الإرياني بالقول: "المجتمع الدولي مطالب بالتوقف عن سياسة التغاضي، وإعادة النظر في آليات عمل منظمات الإغاثة، وفرض رقابة شفافة على المساعدات، لأن الحوثيين تحوّلوا إلى مافيا منظمة تستغل العمل الإنساني كأداة للهيمنة والابتزاز والنهب الممنهج".