رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إسرائيل لا تريد أن ترى دولة فلسطينية، وتحارب الشعب الفلسطيني بالقتل والتدمير وبالحصار الاقتصادي، وهذا ما يجب التصدي له، مطالباً بتفعيل كل أدوات الضغط الدولية لوقف تفشي المجاعة في قطاع غزة.

وشدد على "استمرار الجهود المبذولة لاستعادة أموالنا المحتجزة، وتأمين موارد مالية إضافية سواء لتغطية التزامات الحكومة المالية، أو لتنفيذ مشاريع تنموية تُحسّن من جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، فالحصول على أموالنا المحتجزة هو السبيل الرئيسي لتحقيق الاستقرار المالي"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأشار مصطفى خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، لأهمية مخرجات المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية في نيويورك قبل أيام بمشاركة ممثلين عن 128 دولة ومؤسسة دولية، باعتباره محطة فاصلة توالت بعدها اتصالات العديد من الدول بالرئيس عباس معلنة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل"، مقدما الشكر لكل الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر خاصة رؤساء المؤتمر ورؤساء اللجان.

وتابع: "يومًا بعد يوم تزداد قناعة العالم بأنه لا بديل عن تجسيد الدولة الفلسطينية كحل جذري للصراع في المنطقة، وأن تأخر فرض الإرادة الدولية في تنفيذ مئات القرارات الدولية والأممية والقانونية، وإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، أدى إلى ما وصل له شعبنا اليوم من قتل وتجويع وتشريد".

وفي ضوء مخرجات المؤتمر الدولي في نيويورك، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس لتكثيف العمل والتواصل مع الدول التي لم تعترف بعد، لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين، وتأييد مخرجات المؤتمر، ومتابعة تنفيذ بنود ملحق البيان الختامي، والعمل على تشكيلِ فريقٍ حكوميٍ لتحويل محتويات الملحق إلى مشاريع عملية سواء أكانت لوجستية أو اقتصادية يتم إنجازها خلال فترة زمنية محددة.

وقال رئيس الوزراء: "سنواصل العمل على تجنيد الدعم المالي لتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية في مجالات: الطاقة النظيفة والتحول الرقمي ودعم البلديات وقطاعات الصحة والزراعة والتعليم وغيرها، وفي هذا السياق، وقّعنا مع المملكة العربية السعودية في نيويورك ثلاث مذكرات تفاهم: الأولى في مجال رقمنة العملية التعليمية وتطوير التعليم، والثانية في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثالثة في مجال تطوير قدرات الطواقم الحكومية وتدريبها، بما يسهم في تحسين جودة الأداء الحكومي والخدمات المقدمة لأبناء شعبنا".

وأكد "استمرار الجهود المكثفة لإنجاح عقد مؤتمر إعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ومؤتمر المانحين برعاية دولية على أعلى مستوى، وذلك لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، لضمان بقاء وصمود أبناء شعبنا على أرضهم في مواجهة مخططات التهجير والضم والمصادرة".

وفي سياق ذي صلة، بحث مجلس الوزراء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين المتصاعدة على القرى والبلدات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بتفعيل كل أدوات الضغط الدولية لوقف تفشي المجاعة في القطاع، واستئناف إدخال شحنات المساعدات على أوسع نطاق، مقدمًا، في الوقت ذاته، شكره لكل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات التي تواصل جهودها في إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

إلى ذلك، اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات على النحو التالي:

-  تمديد العمل بالتأمين الصحي المجاني لما يزيد عن 15 ألفًا من عمال الداخل المتعطلين عن العمل وذلك حتى نهاية العام.

-  تمديد صلاحية التأمينات الصحية استثناءً للعائلات المتضررة شمالي الضفة.

- تثبيت مديونية 25 هيئة محلية عن ديون الكهرباء والمياه، تضاف إلى تسويات تمت مع 89 هيئة محلية ومجلس خدمات خلال أقل من عام، ضمن خطة الحكومة الأوسع لتعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي.

- التنسيب للرئيس لإصدار مرسوم بتمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين يحين تقاعدهم خلال العام الدراسي القادم حتى نهاية العام ذاته.

- التنسيب إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون انتخابات الهيئات المحلية، وذلك بعد إتمام القراءات الثلاث والمشاورات مع جهات الاختصاص ونشر مشروع القانون على منصة التشريع لوزارة العدل ودراسة جميع الملاحظات عليه عبر اللجنة الوزارية المكلفة.

-  المصادقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد مع طبيبين مختصين في علاج الجهاز الهضمي والتنظير.

- ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشاريع الأنظمة والقوانين التالية:

·قرار بقانون الكوتا والقوائم السلعية.

· مشروع نظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها.

·مشروع نظام معدل لنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته. "استبدال "وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات".