كشفت مصادر مصرفية مطلعة، اليوم، عن تفاصيل قرارات إيقاف وسحب تراخيص طالت 48 شركة ومنشأة وفرعًا لشركات صرافة، في إطار حملة تفتيش ورقابة موسعة يقودها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف استعادة الانضباط المالي وضبط سوق الصرافة المضطرب.

وأفادت المصادر بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الاستباقية والتصحيحية التي يتخذها البنك المركزي لمواجهة المخالفات المالية، ومكافحة المضاربة على العملة الوطنية، ووقف التلاعب بأسعار الصرف، وتعزيز الشفافية في التعاملات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها اليمن.

الشركات والمنشآت المشمولة بالقرار

وأوضح المصدر أن إجمالي الشركات والمنشآت والفرعيات التي تم سحب تراخيصها وصل إلى 48 كيانًا، وتضمنت كلاً من:

1. شركة رشاد بحير (شبكة النجم)
2. شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن إكسبريس)
3. شركة داديه أونلاين للصرافة
4. منشأة أبو جلال للصرافة
5. منشأة الفرسان للصرافة
6. منشأة أبو ناصر العامري للصرافة
7. منشأة بن لحجش للصرافة
8. منشأة الجعفري للصرافة
9. منشأة اليمامة للصرافة
10. منشأة المنصوب للصرافة
11. منشأة صادق تنيكه للصرافة
12. منشأة الشرعبي للصرافة
13. منشأة بن عوير للصرافة
14. منشأة العرش إكسبرس للصرافة
15. منشأة الجرمي للصرافة
16. منشأة بن منيف للصرافة
17. منشأة عدي للصرافة
18. منشأة المدائن للصرافة
19. شركة صالح العروي للصرافة
20. منشأة الحبيشي للصرافة
21. منشأة أبو قصي للصرافة
22. منشأة الشغدري للصرافة
23. منشأة وهيب الكريمي للصرافة
24. منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)
25. منشأة الحرازي للصرافة
26. منشأة الشقيري للصرافة
27. منشأة خليفة سعيد للصرافة
28. منشأة الأخضر كاش للصرافة
29. شركة خليفة للصرافة
30. شركة الحميد للصرافة
31. شركة المجربي للصرافة
32. شركة المنتاب إخوان للصرافة
33. منشأة نون للصرافة
34. منشأة سعد اليافعي للصرافة
35. منشأة المشعبة للصرافة
36. منشأة المقبلي للصرافة
37. علي دبلة (وكيل حوالة)
38. منشأة النقيب للصرافة
39. منشأة الفنيع للصرافة
40. فرع شركة القطيبي (المنصورة)
41. فرع شركة الحداد (البريقة / إنماء)
42. فرع شركة بن علوي (شارع التسعين)
43. فرع شركة المفلحي (شارع التسعين)
44. شركة المهدي للصرافة
45. شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات
46. شركة باداؤود للصرافة والتحويلات
47. منشأة بن صافي للصرافة
48. منشأة النعماني للصرافة

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات شملت شركات تعمل عبر شبكات واسعة داخل اليمن وخارجه، وتمت مخالفتها لشروط الترخيص، أو ارتكابها ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في أسعار الصرف، وتشغيل شبكات تحويلات دون رقابة، وتقديم خدمات مالية مشبوهة، بل وصلت إلى اتهامات بالتورط في غسل الأموال.

انعكاسات الانقسام المالي على الاقتصاد

ويأتي هذا القرار في سياق أزمة مالية ونقدية ممتدة، يعاني منها القطاع المصرفي في اليمن منذ انقلاب المليشيا الحوثية في أواخر عام 2014، والذي أدى إلى انقسام مؤسسات الدولة، أبرزها البنك المركزي، حيث انقسم إلى كيانين: واحد في صنعاء تابع للمليشيا، وآخر في العاصمة المؤقتة عدن تابع للحكومة الشرعية.

وقد انعكس هذا الانقسام سلبًا على استقرار السياسة النقدية، وفقدان الرقابة المركزية على السيولة، وتعدد أسعار الصرف، وانتشار المضاربات، ما ساهم بشكل مباشر في تدهور قيمة الريال اليمني، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة معاناة المواطنين.

حملة واسعة للانضباط المالي

وأكد مراقبون اقتصاديون أن قرار سحب التراخيص يُعد جزءًا من حملة أوسع يقودها البنك المركزي في عدن لضبط القطاع المصرفي، وفرض الرقابة الصارمة على شركات الصرافة التي انتشرت بشكل عشوائي خلال السنوات الماضية، وسط غياب رقابة فعالة، ما فتح الباب أمام استغلالها في أنشطة غير مشروعة.

وأشاروا إلى أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع جهود حكومية ودولية لتفعيل آليات تمويل الاستيراد عبر القنوات الرسمية، وضخ سيولة منظمة في السوق، ودعم استقرار سعر الصرف، في محاولة لإعادة الثقة إلى الاقتصاد الوطني.

أهداف استراتيجية للبنك المركزي

ويستهدف البنك المركزي من وراء هذه الإجراءات تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها:

• الحد من التلاعب بأسعار الصرف.
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعزيز الشفافية والانضباط في القطاع المالي.
• دعم تدفق المساعدات والتحويلات الرسمية.
• إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي.

وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الإجراءات الرقابية الصارمة، بالتعاون مع جهات التحقيق والرقابة المالية، يُعد خطوة ضرورية نحو إصلاح مالي حقيقي، مشددين على أهمية توحيد البنك المركزي كمؤسسة حيوية لاستقرار الاقتصاد.

تحديات مستمرة وآمال في التعافي

رغم هذه الخطوات الإيجابية، يبقى الاقتصاد اليمني يواجه تحديات جسيمة، تشمل نقص السيولة، تدهور الخدمات، واعتماد كبير على التمويل الخارجي. لكن تفعيل الرقابة، واتخاذ قرارات حاسمة ضد المخالفين، يُعد مؤشرًا على جدية في مواجهة الفساد المالي، وفتح المجال أمام إصلاحات هيكلية تُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ويترقب المراقبون خطوات قادمة من البنك المركزي، تشمل تفعيل نظام التصنيف للصرافات، وربطهم بنظام مركزي للتحويلات، وفرض شروط أكثر صرامة للترخيص، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي في اليمن.