وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في المدينة مساء الجمعة حكما يؤيد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى مامي إيوسي-مينساه فريمبون التي حكمت في 11 يوليو لصالح شكوى قدّمها عدد من المهاجرين الأجانب ومواطنان أميركيان وجمعيات.

وقال هؤلاء إنهم كانوا ضحايا للتنميط العرقي، واستنكروا العقبات والعراقيل التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء احتجازهم.

استشهدت فريمبون بـ"الكم الهائل من الأدلة" التي قدمها المدعون ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.

وفي القرار الصادر، مساء الجمعة، أيد قضاة محكمة الاستئناف هذا القرار.

 وقال محامي منظمة ACLU التي تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية في بيان: "هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".

وبموجب القرار، لم يعد في إمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، وفي غياب سبب وجيه، اعتقال أشخاص بناء على أربعة عوامل: العِرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو مهنة الفرد، أو ما إذا كان في مكان معين مثل محطة للحافلات أو مغسل للسيارات أو مزرعة أو متجر الخرضوات.

وأثار تكثيف مداهمات الشرطة في الأماكن التي يعمل فيها الأميركيون اللاتينيون جدلا واسعا في لوس أنجلوس منذ مطلع يونيو. وأسفر عن احتجاجات عنيفة، أمر على إثرها ترامب بنشر الحرس الوطني خلافا لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.