أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، اليوم، أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، خصوصًا في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، مشددًا على أن هذا التحسن يجب أن ينعكس فورًا على واقع المعيشة اليومية للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الدكتور بن بريك إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، حيث تفقد سير العمل في الإدارات المختصة برصد الأسواق ومتابعة حركة الأسعار، وناقش مع مسؤولي الوزارة الإجراءات العاجلة المطلوبة لفرض رقابة صارمة على المخالفين.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات حاسمة: "قمتُ اليوم بزيارة ميدانية لمتابعة إجراءات الرقابة على أسعار السلع، ولن نسمح بأن يبقى المواطن رهينة جشع بعض التجار، بينما تتحسن العملة المحلية وتنخفض كلفة الاستيراد بشكل ملموس". وأضاف: "الأسعار يجب أن تنخفض فورًا، ولا يوجد أي مبرر منطقي أو اقتصادي لاستمرار ارتفاعها في هذا السياق".

وشدد بن بريك على أن "انخفاض سعر الصرف ليس مجرد رقم على الورق أو مؤشر نظري، بل يجب أن يشعر به كل مواطن عند شرائه لسلته الغذائية"، مؤكدًا أن "الحكومة لن تقبل بأي تأخير أو تسويف في تنفيذ هذا المبدأ، ومن يتجاهل هذه الحقيقة سيواجه الدولة والمواطن معًا".

وأوضح رئيس الوزراء أنه وجه الأجهزة الرقابية والتنفيذية المعنية، ومنها وزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، بـ"مضاعفة جهودها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفين"، مشددًا على أن "كل من يعبث بمعيشة الناس أو يحاول التلاعب بالأسعار سيُحاسب بحزم وفق القانون".

وفي رسالة مباشرة إلى التجار والمستوردين، أكد بن بريك أن "دوركم محوري في استقرار السوق، وبقدر ما نُقدّر مساهمتكم في الاقتصاد، فإن التزامكم الأخلاقي والوطني اليوم أهم من أي وقت مضى". وتابع: "ندرك التحديات، لكننا لا نقبل أن تُستغل هذه التحديات لزيادة الأرباح على حساب معاناة الناس".

وأشار إلى أن الزيارة لم تكن روتينية، بل "تأتي لتأكيد مبدأ واضح: لا قيمة لأي تحسن اقتصادي ما لم ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن". وأضاف: "نريد إجراءات حقيقية، لا تقارير بيروقراطية، ونريد نتائج ملموسة، لا وعود فارغة".

كما دعا رئيس الوزراء إلى تضافر جهود جميع الأطراف في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا أن "الحل لا يكمن فقط في الحكومة، بل في تكاتف المواطن والتجار والمجتمع ككل". وحذر من أن "من يراهن على استغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، سيخسر حتمًا، لأن الدولة عازمة على حماية الاستقرار المعيشي".

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور سالم بن بريك أن الحكومة ستخوض "هذه المعركة الاقتصادية والمعيشية بشجاعة وحزم"، داعيًا المواطنين إلى "التعاون مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي حالة احتكار أو تلاعب بالأسعار"، مشيرًا إلى أن "الرقابة المجتمعية شريك أساسي في كسر حلقات الفساد والاحتكار".

وأضاف: "لن نترك المواطن وحيدًا في مواجهة الغلاء. الحكومة معه، وبكل قوة، لضمان حياة كريمة وعادلة لكل يمني".