صرح مصدر أردني مسؤول بأن الجهات المختصة في الأردن تواصل إجراءاتها القانونية بحق جمعيات وشركات يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن شركة متخصصة في أمن المعلومات، مرتبطة بالجماعة المحظورة، قد خالفت القانون بعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي لها، إلى جانب ارتكابها مخالفات أخرى، مما دفع المراقب العام للشركات إلى إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

وفي سياق متصل، خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للبدء بإجراءات التصفية الإجبارية لشركة «دار السبيل للصحافة والتوزيع»، نظرا لتكبدها خسائر تجاوزت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتخلفها عن تسديد كامل رأسمالها، وعدم تقديم ميزانياتها السنوية.