في خطوة غير مسبوقة تُعد مؤشراً على تعمق الأزمة الاقتصادية وانهيار الثقة في العملة الوطنية، كشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن قيام مصنع "أسمنت الوطنية" في اليمن بإيقاف التعامل بالريال اليمني في عمليات بيع منتجاته، واستبداله بالريال السعودي كوسيلة دفع رئيسية.

وأفادت المصادر بأن القرار بدأ تطبيقه فعلياً في عدد من منافذ البيع والتوزيع التابعة للمصنع، خصوصاً في المناطق التي تشهد نشاطاً تجارياً ملحوظاً، مشيرة إلى أن التجار والمقاولين الراغبين في شراء كميات من الأسمنت باتوا مطالبين بتسديد المبالغ نقداً بالريال السعودي أو عبر تحويلات مصرفية بالعملة الصعبة.

وأوضح المصدر أن هذا التحوّل يأتي في ظل انهيار حاد في قيمة الريال اليمني، وتفاقم أزمة السيولة، وصعوبات بالغة في استيراد المواد الخام والوقود اللازم لتشغيل المصنع، ما جعل التعامل بالعملات الأجنبية أكثر استقراراً وموثوقية من الناحية المالية والإنتاجية.

وأشارت التقارير إلى أن سعر طن الأسمنت يُحدد الآن وفقاً لسعر الصرف السائد للريال السعودي مقابل الريال اليمني في السوق الموازية، ما يُضاعف من تكلفة البناء والتشييد، ويُثقل كاهل المواطنين والمشاريع الصغيرة التي تعتمد على التمويل المحلي.

وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أبرز المؤشرات الجزئية للقطاعات الاقتصادية الحيوية في اليمن، خصوصاً في ظل غياب رقابة فعّالة على التعاملات النقدية، وضعف قدرة البنك المركزي على فرض الاستقرار النقدي، لا سيما في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية بشكل كامل.

وأكد خبراء اقتصاديون أن توجه شركة كبرى مثل "أسمنت الوطنية" إلى التخلي عن العملة الوطنية يعكس حالة من فقدان الثقة العميقة في مستقبل الريال اليمني، محذرين من أن هذه الخطوة قد تُشجع شركات أخرى في قطاعات الإسمنت، والوقود، والكهرباء، على اتخاذ خطوات مماثلة، ما قد يؤدي إلى تهميش تام للعملة المحلية في الاقتصاد الحقيقي.

من جهته، لم يصدر عن إدارة مصنع "أسمنت الوطنية" بيان رسمي يوضح أسباب القرار، لكن مصادر داخلية أشارت إلى أن الشركة تواجه ضغوطاً هائلة بسبب تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكلفة التشغيل، وصعوبات في تأمين مستحقاتها بالعملة الصعبة، ما دفعها إلى اعتماد الريال السعودي كملاذ آمن لحماية استقرارها المالي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إنذاراً اقتصادياً خطيراً، يُعيد طرح ملف استقرار العملة الوطنية، وإعادة توحيد السياسة النقدية، وضرورة دعم الإنتاج المحلي، كأولويات عاجلة للجهات الرسمية والمجتمع الدولي الداعم لليمن.

وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والانقسام المؤسسي، تُصبح مثل هذه الخطوات مؤشرات على تآكل الاقتصاد الوطني، وتحول السوق إلى اقتصاد متعدد العملات، تهيمن عليه العملات الأجنبية، بينما يتراجع دور العملة الوطنية إلى حد كبير.