سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي (الدبة) في محطات تعز، اليوم، ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، حيث وصل إلى 12,500 ريال يمني للأسطوانة الواحدة، في أعلى مستوى منذ سنوات، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعتمدون على الغاز في الطهي والتدفئة.

تفاصيل الأزمة:

• ارتفاع صاروخي: يشكل السعر الجديد قفزة حادة مقارنة بأسعار الأشهر الماضية، حيث تضاعف سعر الأسطوانة أكثر من مرة خلال عام 2024 بسبب تدهور قيمة الريال اليمني وندرة الوقود.

• تأثير مباشر على الأسر: يعتمد غالبية سكان تعز، وخاصة النازحين والفئات محدودة الدخل، على الغاز المنزلي كوسيلة أساسية للطهي، ما يهدد بزيادة معدلات الجوع والفقر في المدينة التي تعاني أصلاً من تردي الخدمات الأساسية.

• أسباب متشابكة: يُرجع اقتصاديون ومسؤولون محليون الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها:

  • استمرار انقطاع الكهرباء واعتماد المنازل على الغاز بديلًا رئيسيًا.

  • شح الوقود وتذبذب إمدادات الغاز بسبب الأزمات السياسية واللوجستية.

  • تدهور سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

ردود أفعال غاضبة:

• عبر سكان تعز عن غضبهم من الارتفاع الجنوني، معبرين عن عجزهم عن توفير أبسط ضروريات الحياة. وقال أبو محمد، رب أسرة من أهالي المدينة: "الغاز أصبح رفاهية.. نضطر لاستخدام الحطب رغم أضراره الصحية".

• دعا نشطاء ومنظمات إغاثية إلى تدخل عاجل من الحكومة والمنظمات الدولية لتوفير بدائل إنسانية أو دعم أسعار الغاز قبل تفاقم الكارثة.

تحذيرات من تداعيات أوسع:

حذرت مصادر إغاثية من أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز سيدفع المزيد من الأسر إلى:

• اللجوء لاستخدام الحطب أو الفحم، مما يزيد من مخاطر التلوث والأمراض التنفسية.

• تقليل عدد الوجبات اليومية، خاصة بين النازحين في المخيمات.

• تفاقم الأزمات الاجتماعية بسبب العجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

تشهد تعز، واحدة من أكثر المدن اليمنية تضررًا من الحرب، تدهورًا متواصلًا في القطاع الخدمي، مع تكرر انقطاع الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الصراع المستمر.

يُذكر أن أسعار الغاز شهدت تقلبات حادة في مختلف المحافظات اليمنية، لكن تعز تبقى من أكثر المناطق تأثرًا بسبب الحصار الجزئي والوضع الإنساني المتردي.

ختامًا، يبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات المعنية لوقف هذا الارتفاع الجنوني قبل أن يدفع المواطنون الثمن الأكبر؟