في تغريدة لافتة كشف الصحفي اليمني البارز فتحي بن لزرق، عن واقع مُرّ تعيشه مؤسسات الدولة الإيرادية في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات لن تساهم بأي قرش في خزينة الدولة، بل ستواصل توجيه إيراداتها إلى جيوب الأطراف الحاكمة.

وأكد بن لزرق، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر)، أنه يتحدث "بكلمتيه" بمسؤولية، وتحت رقابة الضمير، داعيًا الله أن يكون صادقًا في كلامه، "ولكي لا أكون شاهد زور، أو أُوهم الناس بشيء لا وجود له"، مشيرًا إلى أن الهدف هو كشف الحقيقة، مهما كانت مرارة.

وأوضح بن لزرق أن هناك نحو 147 مؤسسة إيرادية منتشرة في عموم المحافظات المحررة (الخاضعة للحكومة الشرعية)، تُدرّ مبالغ مالية كبيرة، لكنها لا تورد شيئًا من هذه الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني أو الخزينة العامة للدولة. ولفت إلى أن هذه المؤسسات تواصل تحويل أموالها إلى "جهات محددة" وتحوّلها إلى حسابات خاصة في الصرافات المحلية، بعيدًا عن أي رقابة أو شفافية.

وأضاف: "أبسط مسؤول في الدولة والحكومة يعرف تمامًا إلى أين تذهب هذه الأموال"، مؤكدًا أن كل طرف من الأطراف الحاكمة في المناطق المحررة يمتلك حصة مباشرة من هذه المؤسسات، التي تعمل كآلة لتمويل النفوذ السياسي والعسكري، بدلًا من أن تكون مصدرًا لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة.

وفي تأكيد صادم، ختم بن لزرق تغريدته بقوله:
"ولذلك، وحتى لا نبيع وهمًا للناس، نقولها بوضوح: لن تورد أي مؤسسة فلسًا واحدًا إلى خزينة الدولة. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقولها، مهما كانت المخاطر."

التصريح أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل، حيث تفاعل مغردون مع كشف بن لزرق، معتبرين إياه "فضحًا لواقع فساد مالي وإداري متجذر"، في حين رأى آخرون أن التصريح يعكس حالة التشرذم والانقسام داخل مؤسسات الدولة، وغياب السيطرة الحقيقية للحكومة الشرعية على مقدرات البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وشح الموارد، واعتماد الحكومة على الدعم الخارجي، بينما تستمر مؤسسات حكومية وشبه حكومية في توليد إيرادات ضخمة دون رقابة أو مساءلة.