شدّد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، على أهمية ضبط العملية الإيرادية في المناطق المحررة، وحثّ كافة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة على الالتزام الكامل بتوريد جميع إيراداتها إلى الحساب العام للدولة في البنك المركزي اليمني، باعتبار ذلك خطوة جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي، وضمان توفر السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة في مواعيدها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم السبت، بنائب وزير المالية، هاني وهاب، في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش خلاله الوضع المالي العام للدولة، واستعرض تقريرًا مفصلًا قدمه مسؤولو وزارة المالية حول آخر المستجدات في مجال إدارة الموارد العامة، والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لمتابعة التزام المؤسسات الإيرادية بتنفيذ القرارات الرئاسية والوزارية الخاصة بتوحيد القنوات المالية.

وأكد اللواء الزُبيدي، خلال اللقاء، أن "الحفاظ على المال العام واجب وطني وقانوني"، مشددًا على ضرورة أن تضطلع وزارة المالية بمسؤولياتها الكاملة وفقًا لأوامرها القانونية، من خلال تنظيم عمليات التحصيل والجباية بما يتوافق مع الأطر التشريعية، ووضع حدٍّ نهائي للجبايات العشوائية أو غير القانونية التي تُمارس خارج السياق الرسمي.

وأشار إلى أن "أي تهاون في متابعة التزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها يُعدّ إهدارًا للموارد الوطنية، ويُضعف من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومواطنيها"، داعيًا إلى "محاسبة جميع الجهات التي تتهرب من توريد الإيرادات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على الشفافية والعدالة في إدارة المال العام".

كما تناول اللقاء نتائج مشاركة وفد وزارة المالية اليمنية في الدورة الثانية عشرة لمنتدى باريس للتعاون الاقتصادي، الذي نظّمته وزارة المالية الفرنسية مؤخرًا، حيث أشاد الزُبيدي بالجهود التي يبذلها الفريق الاقتصادي في تمثيل الدولة في المحافل الدولية، وتمثيلها بمستوى مهني رفيع يعكس حرصها على إرساء دعائم اقتصاد وطني منظم وشفاف.

وأكد أن "المشاركة في هذا المحفل الدولي تأتي في سياق السعي الجاد لتفادي مراكمة الديون الخارجية، وتقليل الأعباء المالية والالتزامات الناتجة عنها، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد جراء الحرب المستمرة وانهيار البنية الاقتصادية".

وشدّد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن "توحيد القنوات المالية وضبط الإيرادات العامة ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة لبناء دولة مؤسسات قادرة على إدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد".

وتأتي هذه التحركات في إطار سلسلة من الإجراءات الرسمية تُبذل حاليًا لضبط إدارة الشؤون المالية في المناطق المحررة، وتعزيز الشفافية، ووقف التسربات التي تعرقل الاستفادة من الإيرادات في تحسين أوضاع المواطنين، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، بما يُسهم في استقرار الأوضاع المعيشية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

وأكد مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوات تُعدّ من أولويات بناء الدولة، مشيرين إلى أن نجاحها يتطلب دعمًا مؤسسيًا وتشريعيًا قويًا، فضلًا عن إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الجبايات غير الرسمية، معتبرين أن "الإصلاح المالي هو حجر الأساس في أي مسار تنموي أو انتقالي ناجح".

وأعرب المواطنون عن ترحيبهم بهذه التطورات، آملين أن تترجم على أرض الواقع بتحسين الخدمات وانتظام صرف المرتبات، بعد سنوات من التأخيرات والانقطاعات التي أثّرت سلبًا على حياة آلاف الأسر.