أعلن البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة صنعاء مقراً له ويديره أمراء الحرب الحوثيون خارج إطار الحكومة المعترف بها دولياً، عن إصدار بيان مهم خلال الساعات القليلة القادمة.

جاء ذلك في منشور رسمي نشرته المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية الرسمية، دون أن تكشف عن مضمون البيان أو طبيعة الموضوعات التي سيتناولها.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسط تدهور مستمر في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، مما أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، وفاقم من معاناة المواطنين في تلك المناطق.

ويراقب المراقبون هذا التطور بحذر، خاصة في ظل غياب الشفافية وعدم وجود رؤية واضحة لسياسات البنك في الآونة الأخيرة، والتي تتعرض لانتقادات واسعة من قبل الخبراء الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء.

ويشير البعض إلى أن البيان قد يتعلق بإجراءات جديدة تهدف إلى ضبط سوق الصرف أو دعم السيولة، في وقت تعاني فيه البنوك والمصارف المحلية من شح كبير في السيولة النقدية وتوقف معظم الخدمات المالية تقريباً.

وتأتي هذه التطورات بينما تستمر الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، نتيجة للصراع المستمر منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة وانقسامها بين الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الانقسام الحاصل في إدارة البنك المركزي بين صنعاء وعدن، وهو ما يعكس تعقيدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.