دخلت العاصمة المؤقتة عدن منعطفًا خطيرًا جديدًا على صعيد أزمة الطاقة، مع إعلان عمال حقل العقلة النفطي (S2) في محافظة شبوة، يوم الجمعة، إيقاف ضخ النفط الخام بشكل كامل، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمناشداتهم المستمرة وتفاقم أوضاعهم المعيشية والوظيفية.

وأكدت مصادر مطلعة في قطاع النفط أن العمال قرروا تعليق عمليات الضخ بعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة دون تنفيذ أي من الوعود التي تم التزام بها خلال اللقاء الذي جمع وزير النفط بوفد من العمال قبل أسبوعين تقريبًا. وتتضمن هذه المطالب الأساسية صرف الرواتب المتأخرة، تحسين ظروف العمل، وتثبيت أوضاعهم الوظيفية بعد انسحاب شركة OMV النمساوية المشغلة السابقة للقطاع في مايو الماضي.

وكان الحقل قد استأنف ضخ النفط مطلع يونيو الجاري بمعدل أربع مقطورات يوميًا لتغذية محطة كهرباء الرئيس في عدن، في محاولة لإدخال بعض الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية التي تعاني من انهيار تام بسبب نقص الوقود. لكن هذا الجهد بات مهددًا بالانهيار مرة أخرى مع إعادة تعليق العمليات.

وقال العمال إنهم يعملون منذ أشهر دون عقود رسمية أو ضمانات وظيفية، في ظل ظروف متردية للغاية تفتقر لأبسط معايير السلامة المهنية، مشيرين إلى أن صمت الجهات الحكومية تجاه معاناتهم "مخزي"، ويدفع نحو تفاقم الأوضاع أكثر فأكثر.

ويُحتفظ في خزانات العقلة بنحو 116 ألف برميل من النفط الخام، كانت تشكل مصدرًا حيويًا لتغذية محطة كهرباء الرئيس في عدن، التي تُعتبر أحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة في المدينة. واستمرار توقف ضخ النفط يعني تعطيل المحطة بالكامل، ما قد يؤدي إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في عموم مدينة عدن، ويُعيد السكان إلى ظلام دامس سبق وأن عانوا منه مرارًا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتخبط فيه قطاعات النفط والطاقة في أزمات متراكمة، نتيجة غياب استراتيجية واضحة من الحكومة لمعالجة ملف تشغيل الحقول النفطية، وتثبيت العمالة المحلية، وضمان استمرارية الإنتاج والتوريد. وتحول حقل العقلة منذ انسحاب الشركة الأجنبية إلى بؤرة احتجاجات مستمرة، ونقطة اشتعال بين العمال والمسؤولين.

ويُعد هذا الإيقاف الثاني لضخ النفط من الحقل خلال أقل من شهر، ما يثير مخاوف حقيقية من أن استمرار تجاهل مطالب العمال سيؤدي إلى شلل كامل في واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية في البلاد، ويُعمق الأزمة الإنسانية والخدماتية في الجنوب اليمني.

وحذّرت أوساط محلية واقتصادية من أن استمرار التعامل مع الأزمة بمنطق المهل والمماطلة سيُفقد الدولة السيطرة على الوضع، وسيدفع باتجاه انهيار شامل في قطاع الطاقة، مع تداعيات اقتصادية واجتماعية لا تُحمد عقباها.