اعتبر الصحفي عبدالسلام محمد أن قضية اعتقال الشيخ محمد الزايدي في محافظة المهرة، تُعد "نموذجًا جيدًا لتحديد سياقات التعامل بين الدولة والقبيلة في المستقبل"، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة ذهبية أمام الدولة لاستعادة هيبتها التي فقدتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد منذ سنوات.

جاء ذلك في تحليل مطول نشره محمد اليوم، حيث استعرض فيه طبيعة العلاقة التاريخية المعقدة بين القبيلة والدولة في اليمن، وعوامل التأثير التي تحكم هذه العلاقة في أوقات الأزمات والصراعات السياسية.

المصلحة ومكانة الدولة.. ركيزة العلاقة بين القبيلة والسلطة

أوضح محمد أن القبيلة في اليمن لا تتعامل مع المتغيرات السياسية والميدانية بشكل عشوائي، بل بناءً على حسابات دقيقة ترتبط بعاملين أساسيين: المصلحة الوطنية البعيدة المدى ، ومدى قوة أو ضعف الدولة وجدوى التحالف معها . وأشار إلى أن المصلحة بالنسبة للقبيلة لا تعني فقط المنافع الآنية، بل تمتد إلى الحفاظ على كيانها الاجتماعي واستقلاليتها، وهو ما يجعلها دائمًا توازن بين الخيارات الصعبة.

وأضاف أن القبيلة "تستشعر مدى قوة أو هشاشة الدولة، وتقيّم جدوى التحالف معها أو الخضوع لها"، وهو ما يجعلها في بعض الأحيان تختار "الخضوع لمن يهدد كيانها مباشرة" في أوقات الصراع، حتى تأتي لحظة تتغير فيها موازين القوى.

القبيلة بين الحوثيين والدولة: خيارات صعبة في ظل ضعف السلطة

وبالنظر إلى الوضع الحالي في المحافظات الجنوبية والشرقية، يرى محمد أن القبيلة قد تتجه إلى "القفز من مركب التحالف مع الحوثيين"، خاصة في ظل المؤشرات التي تدل على أن الجماعة "ترشحت لوضع الانهيار"، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الداخلي.

لكنه حذر من أن "التحالف مع الدولة كخيار بديل غير مطروح في الوقت الحالي"، بسبب غياب مؤشرات واضحة على قدرة الدولة على "فرض واقع لصالحها"، مما يدفع القبيلة إلى البحث عن شركاء جدد في ظل الواقع المرتبك، عبر "بناء تحالفات مع قوى متمردة على كل الأطراف المتصارعة والضعيفة".

فرصتان متاحتان للدولة: إطلاق السراح أم الاستمرار في الاحتجاز؟

وفي سياق الحديث عن قضية الشيخ الزايدي بالذات، أكد محمد أن هناك خيارين متاحين أمام الدولة، لكل منهما انعكاساته:

• في حال تم إطلاق سراح الشيخ الزايدي : فإن هذا الإجراء يظهر الدولة بمظهر الضعف، ويمنح الحوثيين زخمًا دعائيًا لإعادة بناء ثقة بعض القبائل بهم، تحت عنوان أنهم "حليف قوي ومستقر".

• في حال استمرار احتجازه : فإن هذا يعطي الدولة فرصة لتوجيه رسالة قوية حول قدرتها على مواجهة النفوذ الحوثي، لكنه حذر من أن هذا الخيار يجب أن يصاحبه "حساب دقيق"، وإلا تحول إلى ذريعة جديدة لزعزعة استقرار المنطقة.

ثلاثة مقترحات لتعزيز موقف الدولة أمام القبيلة

ودعا محمد الدولة إلى استغلال هذه الفرصة لـ"تحقيق أقصى درجات المصلحة"، وقدم ثلاثة مقترحات عملية لتحقيق ذلك:

1. التصرف ككيان قوي:
   دعا الدولة إلى أن تتحرك "كأقوى كيان في البلاد"، وأن تتفاهم مع الكيانات الاجتماعية والسياسية "من منطلق القوة"، عبر تفعيل أدوات الضبط الاجتماعي مثل الأمن والقضاء، والابتعاد عن سياسة التساهل أو المجاملات.

2. إحالة المتورطين للقضاء:
   طالب بإحالة كل شخص، سواء كان قياديًا في القبيلة أو الحزب أو الدولة، وثبت تورطه في دعم الحوثيين أو التعاون معهم، إلى القضاء، مشيرًا إلى أن إحالة الشيخ الزايدي نفسه للمحاكمة قد تكون خطوة رمزية تحقق "أعلى درجات الاستفادة لصالح الدولة".

3. دعم المقاومين وليس المسؤولين:
   شدد على ضرورة أن تقف الدولة إلى جانب "ذلك الجندي البسيط أو المواطن الذي قاوم الانقلاب السلالي في أطراف البلاد"، وليس إلى جانب القيادات والمسؤولين في مركز القرار، مؤكدًا أن هذا الموقف سيكون له تأثير كبير في تعزيز ولاء خلفاء الدولة وتمسكهم بها.

واختتم عبدالسلام محمد تحليله بالعبارة الشهيرة: "للحديث بقية... "، وهو ما يشير إلى أنه بصدد متابعة هذا الملف الحيوي في كتابات قادمة، تتناول تطورات العلاقة بين الدولة والقبيلة في مختلف المحافظات، وسبل استعادة الدولة لدورها المركزي في بناء التوازنات المجتمعية.