نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري صحة ما ورد على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء المصري في رفع سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي من 10 ملايين إلى 30 مليون دولار.

وأكد المتحدث أن الجهات الحكومية المسؤولة عن أراضي الساحل الشمالي، وبعد مراجعة رسمية، لم تتلقَّ أي طلب من الحبتور للحصول على أراضٍ في المنطقة، موضحًا أن ما أُثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ووصف الواقعة بأنها "مختلقة بالكامل".

وأضاف أن الحديث عن تدخل رئيس الوزراء في تحديد أسعار أراضٍ، سواء كانت مملوكة للدولة أو لأفراد، يتعارض مع آليات عمل الحكومة، مؤكدًا أن تخصيص الأراضي الاستثمارية يتم وفقًا لقواعد واضحة عبر جهات الولاية الرسمية، دون تدخل من أي مسؤول.

وشدد على ترحيب مصر الدائم بالمستثمرين الإماراتيين والأشقاء العرب، مشيرًا إلى أن العديد منهم حققوا نجاحات ملموسة في السوق المصرية وضخوا استثمارات بمليارات الدولارات دون أن يواجهوا أي معوقات تتعلق بالتخصيص أو التسعير.

وفي ردّه على بيان الحكومة المصرية، وجّه رجل الأعمال خلف الحبتور الشكر لرئاسة مجلس الوزراء على التوضيح، مؤكدًا أن ما نُقل إليه بخصوص الأرض هو ما ذكره في مقابلته الإعلامية، مشيدًا بالشفافية التي أبدتها الدولة المصرية.

وقال الحبتور في بيان رسمي: "يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية على توضيح الحقائق بكل وضوح، وهو ما يعكس قوة مؤسساتها وشفافية إجراءاتها".

وأكد مجددًا حبه وتقديره لمصر وشعبها، وإيمانه بفرص التعاون والاستثمار البناء، مستندًا إلى الاحترام والثقة المتبادلة.

واختتم الحبتور بيانه بالقول إن "ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة ومنفتحة"، متمنيًا لمصر دوام التقدم والنجاح في ظل قيادتها الحكيمة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك