في خطوة قانونية حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، على القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلًا جوهريًا على أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن الإيجارات، وينص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أحقية في البقاء.

مادة جديدة لتنظيم الإخلاء: طرد فوري بأمر من القاضي

تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون تحمل الرقم "المادة الثانية مكررًا"، وجاء نصها كالتالي:

"يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء الذي يكون بعد 5 سنوات للوحدات التجارية و 7 سنوات للوحدات السكنية، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لإصدار أمر بالطرد الفوري دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بتعويض إن وجد."

لا تعليق للقرار رغم الطعن القضائي

نص التعديل أيضًا على أنه لا يترتب على رفع دعوى من المستأجر وقف تنفيذ أمر الطرد، حيث يحق للمستأجر أو خلفه القانوني رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ الأمر القضائي بالطرد.

بدء التنفيذ في اليوم التالي للنشر

أشار القانون إلى أنه يُنشر في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ما يعنى أن التعديلات ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وهو ما يعد رسالة واضحة نحو فرض الانضباط القانوني في ملف الإيجارات القديمة.

خطوة جريئة لإنهاء التشوهات في ملف الإيجار القديم

يُعد هذا التعديل خطوة تاريخية نحو معالجة الخلل التشريعي الممتد لعقود، ويمنح الملاك الحق في استعادة أملاكهم بعد انتهاء عقود الإيجار، ويُعيد التوازن لعلاقة تعاقدية شهدت الكثير من الجدل والاختلال على مدى سنوات طويلة. ويُنتظر أن يُحدث هذا القانون نقلة نوعية في سوق الإيجارات، ويُمهّد الطريق لمزيد من الإصلاحات في ملف السكن والعقارات في مصر.