أعلنت إيران رفضها القاطع لخطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بـ نزع سلاح حزب الله، واعتبرت أن سلاح الحزب يمثل جدار الحماية الأول في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. الموقف الإيراني أتى من خلال تصريحات رسمية أكدت أن القرار بشأن سلاح الحزب يعود حصريًا إلى قيادته الداخلية، من دون أي وصاية خارجية، مما يعزز من احتمالات التصعيد ويثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.

دعم مطلق من طهران للحليف الأقرب

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة متلفزة، أن إيران تقف إلى جانب حزب الله "بلا شروط"، مضيفًا أن نزع سلاح حزب الله "ليس مطروحًا للنقاش". وشدد على أن سلاح الحزب مسألة داخلية تخص قيادته ولا يمكن أن تُفرض عليه من قبل أطراف داخلية أو خارجية. وأوضح أن إيران لا تملي قراراتها على حزب الله لكنها تقدم له الدعم السياسي والاستراتيجي، وهو ما يعكس وحدة الموقف الإيراني – اللبناني داخل محور المقاومة.

الخطة الحكومية تصطدم بواقع داخلي مشحون

تسعى الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ خطة تهدف إلى نزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله، في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وتفعيل دور الجيش كقوة حصرية حاملة للسلاح. إلا أن تلك المساعي تواجه عقبات هائلة، في ظل التداخل بين القوى السياسية، والانقسام الشعبي حول دور الحزب، والتخوف من أن أي تحرك دون توافق شامل قد يشعل مواجهة جديدة تعيد لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية.

طهران تلوّح بالقوة وسيناريوهات التصعيد مطروحة

اعتبر المراقبون أن نزع سلاح حزب الله قد يتحول إلى فتيل لتصعيد عسكري، خاصة في ظل استمرار تبادل القصف بين الحزب والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية. وترى إيران أن أي محاولة لنزع سلاح الحزب هي استهداف مباشر لها ضمن حملة غربية أوسع. وهو ما قد يدفعها إلى الرد عبر عمليات محدودة، أو باستخدام حزب الله كورقة ضغط على جبهات أخرى مثل سوريا والعراق.

الخليج في حالة ترقب... وإسرائيل تتهيأ

تتابع دول الخليج الموقف بحذر بالغ، إذ تعتبر أن تعاظم نفوذ حزب الله يعكس تصاعد المشروع الإيراني في المنطقة. وفي الوقت نفسه، لمحت إسرائيل إلى احتمال شن عمليات استباقية داخل لبنان، مستندة إلى مبرر أمني يتمثل في تهديد حزب الله لبنيتها الداخلية. هذه التهديدات قد تجر المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، تُغذيها الحسابات الدولية والإقليمية.

مستقبل مجهول... ولكن التسوية لا تزال ممكنة

في ظل حالة الجمود السياسي في لبنان، واستمرار الفراغ الرئاسي، يزداد المشهد تعقيدًا. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هناك فرصة ضئيلة لتسوية مرحلية، يتم من خلالها إبقاء سلاح الحزب ضمن إطار دفاعي مشروط، مقابل التزام بعدم استخدامه في الداخل، وتمرير رئيس توافقي يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاحات. إلا أن هذه التسوية مشروطة بضمانات إقليمية ودولية، يبدو التوصل إليها صعبًا في ظل التباين الحاد بين القوى المؤثرة.