وصف الخبير العسكري خالد النسي التراجع الأخير في سعر صرف الدولار وانخفاض الأسعار في الأسواق بأنه "خطوة إيجابية" من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الأزمة المعيشية ما تزال قائمة، ولم تحل جذورها بعد.

جاء ذلك خلال حديثه لوسائل إعلامية محلية، حيث أشار النسي إلى أن "الانخفاض الحالي في الأسعار وسعر الصرف سيُحدث بعض الراحة للمواطنين، لكنه لا يمثل حلاً شاملاً للأزمة الاقتصادية الطاحنة"، مؤكدًا أن تدني قيمة الرواتب وعدم انتظام صرفها يجعلان الأوضاع المعيشية صعبة للغاية.

الرواتب لا تكفي 10% من الاحتياجات
أكد النسي أن "المرتبات متدنية جدًا ولا تغطي سوى 10% من المتطلبات الضرورية للأسر، بالإضافة إلى أنها لا تُصرف بشكل منتظم"، مما يبقي المواطن في دائرة المعاناة رغم موجة التفاؤل التي صاحبت انخفاض الأسعار مؤخرًا.

وشدد الخبير العسكري على أن "الخطوة الإيجابية في سعر الصرف يجب أن تتبعها إصلاحات أعمق، بما في ذلك رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان صرف الرواتب بانتظام، وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية لتحقيق استقرار اقتصادي دائم".

تحسن مؤقت أم بداية حلول؟
في حين رحب عدد من الخبراء الاقتصاديين بالانخفاض الأخير في الأسعار، إلا أنهم اتفقوا مع النسي على أن الأزمة لن تُحل دون معالجة الأسباب الهيكلية، مثل الفساد المالي، وضعف الإنتاج المحلي، واعتماد البلاد على الاستيراد بشكل كبير.

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الشارع العام تباينًا في ردود الأفعال، بين متفائل ببداية التعافي، ومتشكك في استمرارية التحسن، خاصة مع استمرار شكاوى المواطنين من صعوبة توفير أبسط الاحتياجات اليومية.

وبينما تُظهر الأرقام انخفاضًا في سعر الدولار في السوق السوداء، تبقى التحديات الاقتصادية الكبرى قائمة، مما يفرض على الحكومة تبني سياسات أكثر جرأة لضمان عدم عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى.