لم يقل خالد عيسى حميدي شيئاً خطيراً، لم يرفع لافتة ولم يخرق قانوناً، ولم يهدد أحداً، قال فقط: "أنا جائع.. أريد راتبي". لكن هذه الكلمات البسيطة كانت كافية لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحكم عليه بالإعدام الميداني.

رصاصة غادرة أنهت حياة مواطن يمني جائع في محافظة الحديدة، لم يملك سوى صوته، فأسكتوه بالرصاص، وفي مشهد يعكس مستوى القمع والتجويع الذي وصلت إليه المناطق المختطفة من قِبل الميليشيا الحوثية، لم تكن جريمة قتل خالد استثناء، بل نموذجاً متكرراً لسياسات ممنهجة تقوم على التجويع والإذلال والتكميم.

في الوقت الذي يتباكى فيه الحوثيون على معاناة أهل غزة، ويعقدون الخطب ويملؤون الشاشات بالبكاء والتضامن، يتفننون في تجويع أبناء اليمن في مناطق سيطرتهم، وحرمانهم من رواتبهم، ونهب المساعدات الإغاثية، وتحويلها إلى أدوات للابتزاز السياسي والاجتماعي.

لم يكن خالد معارضاً سياسياً، ولا ناشطاً اجتماعياً، كان أباً يبحث عن لقمة عيش لأطفاله، وكان صوته هو السلاح الوحيد الذي امتلكه، لكن في منطق الميليشيا، الصوت أخطر من الرصاصة إن كان يفضح الجوع، ويكشف زيف شعاراتهم.

هذه الحادثة ليست معزولة إنها تعرّي المشروع الحوثي برمّته، وتُظهر أن الميليشيا لا تحكم باسم المقاومة، بل باسم الهيمنة والنهب والتجويع، والمفارقة أن من يقتل مواطنيه لأنهم جائعون، لا يمكن أن يكون مدافعاً عن أي قضية إنسانية خارج حدوده.

في النهاية، يبقى السؤال موجّهاً لكل من يدافع أو يسوّق لهذا المشروع الطائفي المسلّح:

هل تُبنى الدولة على القمع..؟ وهل تنصر القضايا العادلة بقتل الجائعين..؟