شدد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على أن خدمة ضيوف الرحمن يجب أن تُدار بمنهجية تتسم بالشفافية والكفاءة، بعيداً عن أي مظاهر قصور أو ارتجال، مؤكدًا أن الحكومة تعتبر ملف الحج والعمرة "خدمة عامة" لا تخضع للاجتهاد الفردي أو المحاباة، بل تستلزم إصلاحاً جذرياً على المستويين التنظيمي والمالي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن، ضم وزير الأوقاف والإرشاد، محمد شبيبة، ووكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، خصّص لمناقشة تقييم موسم حج 1446 هـ، واستعراض الخطوات اللازمة لتصحيح الاختلالات، وتطوير الأداء استعداداً للمواسم القادمة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية تخفيف الأعباء المالية على الحجاج والمعتمرين اليمنيين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشدداً على أن الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن مسؤولية وطنية مقدسة تتطلب أعلى درجات النزاهة والمساءلة.

ووجّه بن بريك بسرعة تنفيذ المصفوفة المتفق عليها بين وزارتي الأوقاف والمالية، والمتضمنة مراجعة شاملة للإجراءات التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بالحج والعمرة، وتفعيل الرقابة على الوكالات المعتمدة، وضمان التوزيع العادل للفرص، واعتماد آليات تقييم وشكاوى فاعلة، بما يكفل رفع الكفاءة وضمان العدالة.

وأشار إلى ضرورة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتطبيق معايير واضحة لاختيار المشرفين، مع التأكيد على أن معيار الاستمرار في المنصب سيكون مبنيًا على الأداء والكفاءة فقط.

كما شدد على ضرورة إشراك وكالات الحج والعمرة في اتخاذ القرار وعدم تهميش دورها، والعمل معها كشريك أساسي في تطوير هذا القطاع، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الإسلامية الأخرى.

من جهته، قدم وزير الأوقاف ووكيل القطاع، عرضًا لأبرز التحديات التي رافقت الموسم الماضي، واستعرضا جملة من المقترحات لمعالجة القصور، معبرين عن التزامهما الكامل بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والانخراط في مسار إصلاحي يعزز من ثقة المواطن ويواكب متطلبات المرحلة.

كما ثمّن رئيس الوزراء جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين، مؤكدًا أن ما تبذله المملكة يجسد مكانتها وريادتها في العالم الإسلامي، ويعكس صورة مشرّفة في إدارة شعائر الحج والعمرة.