ابتداءً من يوم الأحد القادم، لن يكون بإمكان المستوردين في اليمن إجراء عمليات الصرف والتحويل إلا عبر قنوات مصرفية محددة. هذا ما خرجت به اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها الرابع، الذي انعقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، وحضور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء من الجهات ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع، أقرّت اللجنة حزمة من اللوائح التنظيمية والإجراءات النهائية المنظمة لعملها، بما في ذلك الأدلة التشغيلية وقائمة السلع التي سيتم حصر تمويل استيرادها عبر البنوك حصراً، مع حظر أي عمليات مصارفة أو تحويل تتم عبر قنوات أخرى.

كما تم اعتماد الإجراءات التنفيذية التي تتيح للبنوك وشركات الصرافة تغطية عمليات الاستيراد من الخارج، بعد استكمال المشاورات مع الشركاء في القطاعين المصرفي والتجاري، والتأكد من جاهزيتهم لتطبيق الآلية الجديدة.

وحددت اللجنة يوم الأحد المقبل، 10 أغسطس، موعدًا لتدشين العمل الرسمي، واستقبال طلبات التحويل والمصارفة من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية عبر النماذج المخصصة والمبلّغة مسبقًا للبنوك والصرافين.

ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى التعاون لإنجاح هذه الآلية، مؤكدة أن الهدف منها ليس فقط تنظيم سوق الصرف وتثبيت سعر العملة، بل كذلك مكافحة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مثل التهريب، التدليس، والمضاربات التي تُدار من كيانات وصفتها بـ"الإرهابية"، والتي تسعى، وفق اللجنة، للإضرار بالأمن المعيشي والاجتماعي في المناطق المحررة.