أقدمت لجنة رقابية مشتركة، ضمت ممثلين عن فرع الهيئة العليا للأدوية، ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان، ومكتب وزارة الصناعة والتجارة في ساحل حضرموت، أمس الأربعاء، على إغلاق 13 وكالة وفرعًا تابعًا لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة المكلا، وذلك في إطار حملة واسعة للرقابة على الأسواق الدوائية وضبط الأسعار.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ثبوت مخالفة تلك الوكالات والشركات للتعاميم الصادر عن الهيئة العليا للأدوية، والذي يُلزم جميع الجهات العاملة في استيراد وتوزيع الأدوية بتحديث تسعيراتها بما يتماشى مع التحسن النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، ومراعاة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون.

وأُنفّذت عمليات الإغلاق بمشاركة فاعلة من الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة في التعميم الرسمي، والتي أعطيت للوكالات الدوائية لتصحيح أوضاعها وتعديل أسعار منتجاتها وفقًا للأسس الجديدة التي وضعتها الهيئة العليا للأدوية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية والصحية عن كاهل المواطنين.

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور أحمد سالم باصريح، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الإدارية والمالية، أن الحملة الرقابية التي تقودها اللجنة المشتركة مستمرة دون تهاون، وأنه لن يتم التسامح مع أي جهة دوائية تتحايل على التسعيرة الجديدة أو تسعى للاستفادة من تقلبات السوق على حساب صحة وحقوق الناس.

وقال باصريح: "هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ حضرموت، الأستاذ مهبوب مبارك بن ماضي، الذي يشدد دومًا على ضرورة حماية المواطن من أي ممارسات تجارية غير مشروعة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والدواء".

وأوضح الوكيل أن النزولات الميدانية التي نفذتها اللجنة شملت جميع الوكالات وفروع شركات الأدوية في مدينة المكلا، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق الحملة لتشمل الصيدليات العامة والخاصة، للتأكد من التزامها الكامل بالتسعيرات الجديدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالله الحامد، مدير إدارة التموين الطبي والصيدلة بساحل حضرموت، وعضو اللجنة الرقابية، أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي جهة تضع أرباحها فوق معاناة المواطنين، مشددًا على أن إغلاق الوكالات المخالفة يُعد رسالة واضحة وحاسمة لبقية الجهات العاملة في القطاع الدوائي.

وقال الحامد: "الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المجتمع وضمان وصول الدواء بأسعار عادلة ومناسبة، ونحن نعمل وفق توجيهات قيادة السلطة المحلية التي تضع صحة المواطن كأولوية قصوى".

وأضاف: "من يرفض الالتزام بتحديث الأسعار ورفع كشوف التسعيرات للجهات المختصة، سيواجه الإغلاق الفوري والإجراءات القانونية الصارمة، فصحة المواطن خط أحمر، والسلطة المحلية ماضية في أداء واجبها الوطني والانساني لحماية المجتمع من أي استغلال".

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل متابعة السوق الدوائي بشكل دوري، وستستقبل بلاغات المواطنين حول أي مخالفات في تسعير الأدوية أو التلاعب بالأسعار، داعيًا جميع الوكالات والصيدليات إلى التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية.

ويأتي هذا التحرك في سياق جهود متواصلة تبذلها سلطة حضرموت المحلية لضبط الأسواق، وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، خاصة بعد التحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بهدف ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس في حياة المواطنين.

وتعتبر هذه الحملة واحدة من أبرز الخطوات الرقابية في القطاع الصحي بالمنطقة، وتعكس حرص السلطة المحلية على تعزيز الشفافية، ومحاربة الممارسات الاحتكارية، وضمان توفر الدواء بأسعار منطقية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.