وقُدّمت إلى المحكمة العليا التماسات ضد إقالة المستشارة القضائية، من بينها التماس (الحركة من أجل جودة الحكم)، وحزب (ييش عتيد)، وجهات أخرى، شددت على أن الإجراءات المتبعة في الإقالة تشوبها عيوب قانونية.

وكانت المحكمة العليا قد أوضحت في وقت سابق أن قرار الإقالة لن يدخل إلى حيّز التنفيذ قبل أن يصدر حكم قضائي بشأنه، ما يعني أن مصير القرار ما زال معلقًا حتى إشعار آخر.

وبحسب المعطيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقيل فيها الحكومة الإسرائيلية مستشارة قضائية بهذه الطريقة، من خلال تجاهل الآليات القانونية المتّبعة، وفق موقع (عرب 48).

ورفضت الحكومة عقد جلسة استماع أمام لجنة التعيينات المختصة، وشكّلت بدلاً من ذلك لجنة وزارية أوصت بإقالة المستشارة، بعد أن رفضت المثول أمام اللجنة في جلستي اجتماع.

وكان نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، قد ألمح بوجوب تمرير قرار الإقالة عبر "لجنة التعيينات" كي لا يتم إبطاله بواسطة المحكمة العليا.

في حين قال وزير القضاء، ياريف ليفين، للعليا إن سبب عدم تشكيل لجنة تقيل المستشارة القضائية، هو أنه لم يتمكن من إيجاد أي مستشار قضائي ووزراء قضاء سابقين يؤيدون إقالتها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اكتفت بتشكيل لجنة وزارية أوكلت لها مهمة عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية وتقديم توصية للحكومة بشأن إقالتها.

وكتب ليفين في رده على التماس ضد إقالة المستشارة القضائية أن "جميع المستشارين القضائيين للحكومة السبعة السابقين وقعوا على عريضة تعارض إنهاء ولاية المستشارة القضائية".

وتابع: "بذلك ألغوا منطق لجنة ‘شمغار‘ كله بأن يتم التشاور مع جهة محايدة من خارج الحكومة".

وقدم ليفين رده سوية مع رئيس اللجنة الوزارية التي أوصت بإقالة المستشارة، عَميحاي شيكلي، في أعقاب اقتراح سولبرغ بأن تتبع الحكومة الإجراء المتعارف عليه لإقالة مستشار قضائي.

وكان سولبرغ قد رفض النظر في التماس ضد إقالة المستشارة، بادعاء أن "الموعد الملائم للنظر في ذلك قضائيا هو بعد اتخاذ قرار نهائي" بشأن إقالتها.