بهذه الجملة افتتحت صحيفة (لوتان) السويسرية تقريرا بقلم دوك كوانغ نغوين يشرح فيه كيف أصبح التحذير الصادر يوم 29 تموز/ يوليو عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" صرخة إنذار، وماذا تعني هذه الحدود، ولماذا تعتبر غزة اليوم مسرحا لمثل هذه الأزمة الغذائية؟

كيف يقيس العلم المجاعة؟

يقول الكاتب: "عندما يصبح الجوع واقعا يوميا لملايين البشر، يكون شكله المتطرف -وهو المجاعة- قد تحدد منذ عام 2004، حسب معايير علمية دقيقة  بنيت على أزمة الغذاء الحادة في الصومال، والحاجة إلى أداة موحدة لتقييم انعدام الأمن الغذائي وتوجيه المساعدات الإنسانية بشكل أفضل".

ويضيف: وباعتبار أن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو المرجع الدولي الرائد في قياس أزمات الجوع وتصنيفها، فهو يوحد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حول منهجية محددة، ويصنف مقياسه انعدام الأمن الغذائي في 5 مراحل ذات شدة متزايدة، تمثل المرحلة الخامسة، "الكارثة/المجاعة"، قمتها.

شعب بأكمله على شفا الانهيار

ولإدراك حجم الكارثة، من المفيد مقارنة الأزمة في غزة بأزمات غذائية رئيسية أخرى. فوفقا لبيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، فإن 100% من سكان غزة، أي 2.1 مليون شخص، يعانون من انعدام أمن غذائي حاد، في المراحل من 3 إلى 5، حيث تبدأ ضرورة التدخل العاجل من المرحلة الثالثة.

غير أن ما يميز غزة جوهريا هو شمولية الجوع، فخلافا للسودان، حيث لا تزال الأزمة مركزة في مناطق محددة، فإن القطاع الفلسطيني محاصر بالكامل، بعد أن أصبح 88% من أراضيه تحت أوامر الإخلاء أو مصنفة مناطق عسكرية.

ومع أن عدد سكان السودان في المرحلة الخامسة أكبر من حيث الأعداد المطلقة، فإن غزة لديها أعلى نسبة من سكانها في هذا الوضع الكارثي، إذ وصل 22% من سكانها إلى المرحلة الأكثر حِدّة، مقارنة مع 1% في السودان.

الموت جوعا قبل إعلان المجاعة

غير أن مجرد كون خمس السكان عند أدنى عتبة من انعدام الأمن الغذائي لا يكفي لإعلان المجاعة، لأن تجاوز هذه العتبة يوجب استيفاء 3 شروط حسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي:

- أن يعاني خمس الأسر من نقص غذائي حاد.

- أن يعاني 30% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد (الهزال).

- أن يتجاوز معدل الوفيات شخصين بالغين يوميا أو 4 أطفال لكل ألف نسمة بسبب الجوع، أو ما يتعلق بسوء التغذية.

وقد تبدو هذه المعايير التقنية قاسية بعض الشيء، ومع ذلك أكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 4 مجاعات في 15 سنة الماضية، أولاها في الصومال عام 2011، وثانيتها وثالثتها في جنوب السودان في عامي 2017 و2020، وثالثتها في السودان عام 2024.

وقد تصبح غزة الخامسة، ولكن عقبة تقنية لا تزال تحول دون ذلك -حسب الصحيفة- بعد استيفاء المعيارين الأولين، إذ لا يزال من الصعب توثيق المعيار الثالث المتعلق بالوفيات باستخدام المنهجية المتبعة.

حصار مدمر

وتنبع هذه الأزمة من إفقار تدريجي طويل الأمد، عندما فرضت إسرائيل حصارا خانقا تدريجيا لاقتصاد غزة في عام 2007، بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليها، مما جعل السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض إسرائيل حصارا شاملا، قاطعة بذلك إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، بالتزامن مع تدمير ممنهج بكثافة نادرة، قتل خلاله أكثر من 60 ألف شخص مباشرة بالقنابل والرصاص، معظمهم من النساء والأطفال، ودمر 70% من المباني أو تضرر، وفقا للأمم المتحدة.

إضافة إلى ذلك، قضت إسرائيل على جميع الإمدادات الغذائية، وجعلت أكثر من 95% من الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، ومُنع الصيد والوصول إلى البحر منذ 12 تموز/ يوليو، ولم تعد المساعدات القليلة التي تصل سوى قطرة في بحر الاحتياجات اللامتناهية، كما يقول الكاتب.

لذلك ارتفعت أسعار السلع القليلة المتاحة ارتفاعا حادا، حتى زاد سعر الدقيق بأكثر من 3000%، وأصبح الوصول إلى المساعدات مهمة مميتة، قتل خلالها أكثر من ألف شخص وهم يحاولون الحصول على الطعام بين أواخر أيار/ مايو وأواخر تموز/ يوليو، أغلبهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية، حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

أمام هذا الواقع -كما يقول الكاتب- يفقد التمييز بين المجاعة المعلنة وغير المعلنة معناه. وسواء سميناها مجاعة أو كارثة إنسانية، أو قتلا جماعيا، فإن النتيجة تبقى كما هي، فغزة تحتضر، وكما تكرر المنظمات غير الحكومية بمرارة فبإعلان المجاعة يكون الأوان قد فات.