بدأت الوحدات الأمنية في محافظة شبوة، صباح اليوم، تنفيذ سلسلة من القرارات الأمنية الصادرة عن اللجنة الأمنية بالمحافظة، تقضي بمنع دخول أي نوع من أنواع السلاح إلى مدينة عتق، مركز المحافظة، في خطوة تُعدّ امتداداً للجهود المكثفة الرامية إلى استعادة الاستقرار الأمني وفرض النظام في عموم المديريات.

وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الأمني الدوري الذي ترأسه محافظ شبوة ورئيس اللجنة الأمنية، الأستاذ عوض محمد بن الوزير، صباح اليوم، بمشاركة كبار القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المجتمعي واتخاذ إجراءات فعّالة لضبط الحالة الأمنية وتحقيق الطمأنينة للمواطنين.

وأوضح العقيد محمد طالب الطوسلي، قائد قوات الأمن الخاصة بشبوة، أن تنفيذ القرار بدأ فوراً من خلال تكثيف الانتشار الأمني على جميع المداخل الرئيسية والفرعية لمدينة عتق، موضحاً أن النقاط الأمنية المشتركة ستقوم بتفتيش دقيق لجميع المركبات والأشخاص، مع منع تام لدخول أي أسلحة نارية أو بيضاء إلى المدينة، وذلك حفاظاً على السكينة العامة ومنعاً لأي مظاهر للتوتر أو الفوضى.

وشدد الطوسلي على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل "بكل حزم وحسم" مع أي محاولات لخرق القرار، مؤكداً أن كل من يُضبط وهو يحاول إدخال السلاح إلى المدينة سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، تشمل التوقيف والتحقيق وتطبيق العقوبات الرادعة وفقاً للقانون.

ووجه قائد قوات الأمن الخاصة نداءً مباشراً إلى جميع المواطنين، داعياً إياهم إلى "التعاون الجاد والمسؤول" مع الأجهزة الأمنية، والتقيد التام بقرار منع حمل السلاح داخل المدينة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تهدف إلا إلى حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وضمان حرية الحركة والتنقل في بيئة آمنة وخالية من التهديدات.

وأضاف الطوسلي: "نحن ندرك أن السلاح قد يكون مبرراً في بعض السياقات، لكن مدينة عتق كعاصمة للمحافظة يجب أن تكون نموذجاً للانضباط الأمني، ومركزاً للسلم المجتمعي، وليس ساحة لأي صراعات أو توترات"، لافتاً إلى أن القرار لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يندرج في إطار سياسة أمنية شاملة تخدم مصلحة الجميع.

كما أعرب قائد قوات الأمن الخاصة عن خالص تقديره وامتنانه لقيادة المحافظة، ممثلةً في محافظ شبوة عوض بن الوزير، وللمدير العام لأمن شبوة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، على ما يبديانه من حرص بالغ ومتابعة حثيثة لتفعيل البنية الأمنية، وتعزيز دور الأجهزة النظامية في حفظ القانون والنظام.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية أمنية متكاملة تنتهجها قيادة شبوة، بالتعاون مع جميع المكونات الأمنية والعسكرية، تهدف إلى استعادة هيبة الدولة، وفرض سلطة القانون، ومكافحة ظاهرة التسلح العشوائي التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي وتُعيق مسيرة التنمية والاستقرار.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة نوعية في مسار إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، ويُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الأجهزة الأمنية في شبوة على تنفيذ قرارات حاسمة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المحافظة، سواء على الصعيد الأمني أو الخدمي.

وتعول قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية على دعم واسع من أبناء شبوة، للإسهام في نجاح هذه الخطوة، وتحويل مدينة عتق إلى نموذج يُحتذى به في الأمن والاستقرار، في ظل التطورات الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتطلّعات المواطنين إلى حياة كريمة وخالية من العنف.