نشر بوساطة حمزة بن خليفة في تونس الرقمية يوم 20 - 07 - 2025

رفعت نحو عشرين شركة من مقاطعة كيبيك دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الكندية احتجاجاً على القيود الجديدة المفروضة على توظيف العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة.
و قد أُودعت هذه الدعوى القضائية خلال شهر ماي الماضي، وتطالب بتعويضات تقارب 300 مليون دولار.
و في طلبها الافتتاحي المؤرخ في 23 ماي 2025، تؤكد الشركات أن الخسائر التي تكبدتها حتى الآن بلغت 226.996.031 دولاراً، وهو رقم يشهد تزايداً مستمراً.
و وفقاً لما أفاد به المحامي فريديريك بيرار، الذي يمثل هذا التجمع من الشركات، فإن الوضع أصبح حرجاً بالنسبة للعديد من المؤسسات التي تواجه نقصاً دائماً في اليد العاملة المحلية.
و يضيف : «توظيف العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة هو الحل الاقتصادي الوحيد المتاح لعدة قطاعات تعيش أزمة حادة».
قواعد أكثر صرامة دخلت حيّز التنفيذ منذ سبتمبر
منذ سبتمبر 2024، خفّضت الحكومة الفيدرالية النسبة القصوى للعمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة التي يمكن للمشغّل الاستعانة بهم، من 30% إلى 10% فقط. وترافق هذا الإجراء مع قيود إضافية، أبرزها تحديد مدة عقود هؤلاء العمال بسنة واحدة، و منع توظيفهم في المناطق التي يتجاوز فيها معدل البطالة 6%، خصوصاً في كبريات المناطق الحضرية.
و تهدف هذه القواعد الجديدة إلى تعزيز فرص التوظيف لدى السكان المحليين، غير أن الشركات المشتكية ترى أن هذه الإجراءات فُرضت بشكل مفاجئ ودون تشاور، مما عرّض نماذجها الاقتصادية للخطر وهدد الاستقرار الاجتماعي للعمال الذين استقرّوا فعلياً في البلاد.
حقوق منتهَكة وفقاً للمدّعين
تؤكد الشركات أن هذه التدابير تنتهك الحقوق الأساسية للعمال الأجانب الذين اندمج عدد كبير منهم في المجتمع الكيبيكي، وتعلّموا اللغة الفرنسية، وأسّسوا عائلات، ويساهمون بفاعلية في الحياة الاقتصادية المحلية.
وقال المحامي بيرار مستنكراً : «تغيّرت قواعد اللعبة بين ليلة وضحاها. هذp خيانة للتوقعات المشروعة لكل من أصحاب العمل و الموظفين».
و تستند الدعوى القضائية إلى مبدأ "التوقعات المشروعة"، وهو مبدأ قانوني يُلزم السلطات العامة بعدم تغيير السياسات بشكل مفاجئ، خاصة إذا كانت هذه السياسات قد شكّلت أساساً لقرارات مصيرية في حياة الأفراد أو لاستثمارات طويلة الأمد.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق من وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة، ولا من وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية في كندا، بشأن هذه القضية.
تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.