نشر بوساطة حمزة بن خليفة في تونس الرقمية يوم 20 - 07 - 2025

أُعلن عنه كرسالة قوية في مواجهة التمييز الديني، إلا أن منصب المبعوث الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا في أستراليا لا يزال حتى اليوم مجرد هيكل فارغ.
فبعد قرابة عام من إنشائه من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، لم يتم تعيين أي موظف، ولا يزال المكتب غير نشط، وفق ما كشفته صحيفة Canberra Times في تحقيق حديث.
وقد أُنشئ هذا المنصب في سنة 2023 بهدف توجيه رسالة واضحة إلى الجالية المسلمة في أستراليا، مفادها التزامٌ صارم بمكافحة خطابات الكراهية والأفعال المعادية للإسلام.
غير أن غياب الطاقم الإداري، والموارد اللوجستية، وخطة العمل الملموسة، أجّج الانتقادات والاستياء، سواء من جانب المجتمع المدني أو من قبل القيادات المجتمعية.
رمز بلا أدوات
في بداياته، حظي هذا المنصب بإشادة العديد من الجمعيات الإسلامية، التي اعتبرته نقطة تحوّل في الاعتراف المؤسسي بظاهرة الإسلاموفوبيا.
لكن عدم توفير الموارد البشرية – فلا مستشارين، ولا مساعدين، ولا مكلفين بمهام – أثار الشكوك حول مدى جدية هذه المبادرة.
و قد أعربت عدة منظمات عن أسفها لما آلت إليه الأمور، معتبرة أن هذا المنصب "أصبح رمزيًا بحتًا"، وترى في هذا التأخير شكلًا من أشكال التقاعس المتعمد. و
يزداد هذا القلق في ظل الارتفاع الملحوظ في وتيرة الأعمال المعادية للمسلمين خلال السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب النقاشات العامة المستقطبة وصعود الحركات ذات النزعة الهوياتية.
مناخ سياسي متوتر
في هذا السياق، تتزايد الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب تقاعسها.
و كان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد دافع عن موقفه في فيفري الماضي، مؤكدًا أن حكومته "لا تستهين بقضية الإسلاموفوبيا".
كما أشاد بجهود شخصيات عامة مثل لاعب الكريكيت عثمان خواجة، الذي عبّر علنًا عن رفضه لخطابات الكراهية الدينية.
لكن الاستجابات السياسية لا تزال بطيئة.
و يثير غياب هيكل تنظيمي فعلي حول المبعوث الخاص، المخاوف من أن يكون الأمر مجرد دعاية إعلامية.
و قد عبّر عدد من المسؤولين المسلمين في أستراليا عن قلقهم من أن يؤدي هذا التأخير إلى تعميق أزمة الثقة تجاه المؤسسات.
تطلعات ما زالت قائمة
وفي الوقت الذي تستعد فيه أستراليا لتجديد التزاماتها الاجتماعية والمجتمعية، تتجه الأنظار إلى هذا الملف. فالجالية المسلمة، التي تمثّل نحو 3.2% من سكان البلاد، ما تزال تطالب بخطوات واضحة تشمل : جمع البيانات، ورصد الاعتداءات، وإطلاق حملات توعوية في المدارس ووسائل الإعلام.
و من دون إرادة سياسية حقيقية، قد يبقى هذا المبعوث الخاص حبيس وعد لم يُنجز.
تكشف هذه القضية حدود السياسات الرمزية التي تفتقر إلى التنفيذ العملي.
و في ظل تصاعد التوترات الدينية في عدة دول غربية، تبدو أستراليا اليوم تحت المجهر، بوصفها اختبارًا لقدرة الديمقراطيات على تحويل خطاب التسامح إلى إجراءات ملموسة.
تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.