رفضت الحكومة السودانية التدابير التقييديَّة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد ومؤسسات سودانيَّة، وأبدت غضبها حيال مساواة القوات المسلحة بجماعات متمرِّدة.وأكدت وزارة الخارجية السودانيَّة -في بيان لها- تعقيبًا على القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، رفضها «الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانيَّة بمجموعات مسلحة متمرِّدة خارجة عن القانون».

ونقل موقع «سودان تريبيون»، عن بيان لوزارة الخارجيَّة السودانيَّة، أنَّ هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونيَّة منصفة، موضِّحًا أنَّ الوزارة أعربت عن أسفها لصدور هذا القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.

ورأت أنَّ التعاطي البنَّاء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أنْ تسببها مثل هذه القرارات، هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد.

ويوم الجمعة، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت كيانات وأفرادًا متهمين بتمويل الحرب الجارية في السودان، في خطوة تهدف إلى تقليص موارد الصراع الدائر بين الجيش وقوات «الدعم السريع».