قانون التعليم الجديد يمنح الطالب حق الاختيار بين "البكالوريا" والثانوية العامة".. ودخول الامتحان أكثر من مرة 

في مشهد برلماني لافت، صوّت مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، بالموافقة النهائية على مشروع قانون التعليم الجديد، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بعد سلسلة من المشاورات الفنية والتشريعية، ممهّدًا الطريق لتغييرات عميقة في بنية التعليم قبل الجامعي، لاسيما في شقيه الثانوي والفني، عبر إدماج مفاهيم جديدة، واستحداث مسارات تعليمية مرنة، وربط أكثر عضوية بين المدرسة وسوق العمل.

وتمت الموافقة على القانون بعد النص على  أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب، وأيضاً النص على تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها، والإلتزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، وحذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية، بالإضافة إلى النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

وأكد سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن القانون لا يمس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأنه باق كما هو دون تغيير، موضحا أن الهدف هو إضافة نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري ومجاني مدته 3 سنوات إلى جانب الثانوية العامة، وليس استبدالها، كما يتيح القانون للطالب الاختيار بين نظامين متكافئين في القيمة والمخرجات، وأن كلا من الثانوية العامة والبكالوريا يُؤهلان للحصول على شهادة لدخول الجامعات، ولا يوجد أي تمييز بينهما، والاختيار متروك للطالب وولي أمره.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، فإن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (2030)، قد حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم، وأكد التقرير البرلماني أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم يُعد شرطا ضروريا لتحقيق المنظومة لأهدافها، إلا أنه يظل شرطا غير كاف بحد ذاته إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجود مخرجات هذه المنظومة، لا سيما، وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية؛ لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، بات أمرا ملحا وضروريا وحتميا، وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، وهي مدة كبيرة جدا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر.

وأكدت الحكومة أن نظام الثانوية العامة قائم ومستمر كما هو دون إلغاء، وأن مشروع "البكالوريا" يمثل مسارًا تعليميًا اختيارًيا ويُطبق إلى جانب نظام الثانوية العامة التقليدي، وليس بديلًا إلزاميًا له، وأن "البكالوريا المصرية" يهدف إلى إتاحة مسارات تعليمية متنوعة تلائم ميول الطلاب وقدراتهم، ويُتيح للطالب اختيار المواد التي يدرسها، مع التركيز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن القانون المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بنصوص القانون المعدل، وأن المشروع يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل، مؤكداً أنه فيما يخص تفاصيل نظام شهادة البكالوريا، فأن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.

وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام “الفرصة الواحدة”، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.

وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد"، موضحاً في تعقيبه على مادة التربية الدينية، أنه خلال طرح مشروع "البكالوريا المصرية" في جلسات الحوار المجتمعي، التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع، وأكد أن هذا الوضع انعكس سلبًا على اهتمام الطلاب بها، حيث لا يتم مذاكرتها إلا ليلة الامتحان، ولا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي تُمنح لبقية المواد الأساسية.

وشدد "عبد اللطيف" على ضرورة إعلاء مكانة هذه المادة، لذا تم اتخاذ قرار بأن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروطًا بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجاتها، بما يعكس جديّة التعامل معها ويُعزز دورها في تنمية القيم لدى الطلاب.

والقانون الجديد، الذي استُبدلت من خلاله مواد محورية في القانون رقم 139 لسنة 1981، لا يكتفي بإجراء تحسينات موضعية، بل يعيد تعريف فلسفة التعليم الثانوي، ويعيد هيكلة المخرجات التعليمية لتواكب تحولات المجتمع المصري من جهة، وتحولات الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.

ويمكن ملاحظة ذلك بدءً من المادة الرابعة، التي أعادت توصيف المراحل التعليمية لتشمل التعليم الأساسي (تسع سنوات) والتعليم الثانوي بشقيه العام والتكنولوجي، إلى جانب إدراج "البكالوريا المصرية" كمسار مستقل، وهو ما يحمل دلالات واضحة على الرغبة في تقديم بديل يعالج أوجه القصور التاريخية في منظومة الثانوية العامة.

ولعل إدراج مصطلح “البكالوريا” في القانون، لا باعتباره مجرد مسمى أجنبي، بل كنظام مستقل ومتعدد المسارات، يشكل انعكاسًا لإرادة سياسية تسعى لإعادة تعريف النجاح الدراسي، بعيدًا عن مركزية الامتحانات التي كرّسها نظام الثانوية العامة لعقود، وتنص المادة (37 مكررًا) على أن هذا النظام سيكون اختياريًا ومجانيًا، ولا يجوز التحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة، بينما تضمنت المادة (37 مكررًا 1) تفاصيل أكثر عن مدة الدراسة (ثلاث سنوات) وما يعادلها من شهادة، ويخضع تشغيل النظام الخاص بالمدارس الخاصة لقواعد يصدرها مجلس الوزراء، ما يشير إلى رغبة في الحفاظ على مركزية الضبط الحكومي دون تعطيل ديناميات القطاع الخاص.

ويمكن القول إن أكثر ما يميز هذا النظام هو قابلية التخصيص والتعديل، إذ أوضح نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، أن البنية المرنة لهذا المسار تتيح للطلاب تغيير التخصص بسهولة عبر استبدال مادتين فقط، بل ويمكن للطالب أن يعدد مساراته، وهو توجه كان مقصورًا فيما مضى على المدارس الدولية مرتفعة التكلفة، أما الآن فهو متاح مجانًا وبشكل قانوني مؤسسي.

لكن التحول لا يقتصر على "مسارات التعلّم"، بل يتغلغل إلى جوهر “فلسفة التقييم”. تنص المادة (36) على أن الامتحانات تُحتسب على أساس المجموع التراكمي، وأن الطالب يحق له دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة، ويُرصَد له كافة درجات محاولاته، وهي خطوة تقطع مع نمط "الفرصة الواحدة"، الذي شكل ضغطًا نفسيًا وماليًا بالغًا على ملايين الأسر.

هذه التعديلات التشريعية لا تنفصل عن رؤية أكثر شمولًا لإصلاح التعليم الفني والتقني، الذي بات يُشار إليه رسميًا بـ"الثانوي التكنولوجي"، المادة (30) من القانون توضح أن التعليم التكنولوجي يستهدف إعداد فئة "الفني" في القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتشمل المقررات مواد عامة وأخرى تخصصية، ويُمنح الخريجون شهادة "البكالوريا المصرية التكنولوجية"، وهو مصطلح جديد يتجاوز الصورة الذهنية التقليدية عن التعليم الفني، الذي كثيرًا ما اقترن في الوعي الجمعي بضعف الجودة أو غياب الأفق الوظيفي.

وبموجب المادة (31)، بات ممكنًا إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، ملحقة بمزارع أو ورش أو منشآت إنتاجية، بما يعكس نمطًا “تشغيليًا” للتعليم، لا يكتفي بتلقين المفاهيم بل ينقل الطالب إلى بيئة محاكاة واقعية. ويمنح القانون وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، صلاحية إنشاء مراكز تميز وبرامج مزدوجة بالشراكة مع قطاعي الصناعة والخدمات، في خطوة تؤسس لنمط “المدرسة-الشركة".

ولعل المادة (38) تقدم تفصيلًا مهمًا حول التعليم التكنولوجي المتقدم، الذي يستهدف إعداد "الفني الأول"، ويُمنَح الطلاب فيه شهادة دبلوم خمس سنوات، بينما توضح المادة (39) أن تحديد الأقسام والمناهج يتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ما يشير إلى هندسة مؤسسية محكمة بين وزارتي التعليم والتعليم العالي.

أما فيما يخص التعليم المهني، فقد أضيف له فصل جديد بموجب المادة الثانية، ينص في المادة (37 مكررًا 4) على إمكانية إنشاء مدارس مهنية أو برامج دراسية مدتها عام أو عامان، تُمنح فيها شهادة تدريب مهني لا تؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي، لكنها تعدّ فئة “المهني” للاقتصاد والخدمات، ويتضح من ذلك أن هناك توجهًا حاسمًا نحو تعددية المسارات التعليمية، بعضها لا يضع الجامعة كهدف، بل يسعى إلى تجهيز الطالب مباشرة للانخراط في سوق العمل.

وينص القانون الجديد كذلك على تمكين هذه المدارس والبرامج من إقامة شراكات مع مؤسسات الصناعة والإنتاج، بل وإطلاق برامج تدريبية قصيرة لأرباب المهن، ما يعكس فهمًا أعمق لوظيفة المدرسة كمؤسسة تنموية لا تنحصر بين جدرانها، وهو ما ورد ضمن المادة (37 مكررًا 6).

القانون أيضًا لم يُغفل تنظيم الجوانب الإجرائية، إذ نصت المادة (90) على أن تحصّل الرسوم طبقًا لقانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وهو توجه يتسق مع استراتيجية التحول الرقمي. كما جاءت المادة (25 مكررًا) لتقر مبدأ المساواة في تنسيق القبول بالجامعات بين مختلف الشهادات الثانوية، مع مراعاة عدد المتقدمين بكل نظام.

كما تضمن القانون تعديلًا هامًا في المادة (6) بشأن التربية الدينية، والتي أصبحت مادة نجاح برسوب تشترط الحصول على 70%، لكن دون إدراج درجاتها في المجموع الكلي، وهي خطوة تستهدف تعزيز الدور القيمي للتعليم، دون إقحام الاعتبارات الدينية في سباق الدرجات.

ومن أبرز مواد القانون كذلك المادة (18)، التي تنظم توزيع درجات المرحلة الأساسية، بحيث يُخصص لأعمال السنة 20% كحد أقصى، على أن يُجرى امتحان على مستوى المحافظة، وهي صيغة لا تُخرج التقويم من طابعه المحلي، لكنها تضمن قدرا من التوحيد والعدالة، لا سيما مع اشتراط أن تصدر ضوابط التقييم من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون لم يهمل البعد الإداري، إذ نصت المادة (88) على تنظيم الإحالة للمعاش لأعضاء هيئة التعليم، وأجازت بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه مد فترة الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفقًا للاحتياج، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية ووقف الاستقطاعات، وهو ما يعكس توازنًا بين متطلبات الإدارة التعليمية وحقوق العاملين.

وقد جاءت كلمة الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام البرلمان لتدعم هذا التوجه العام، مؤكداً أن القانون يعزز القيم العليا ويوسع من قاعدة الحقوق والحريات التعليمية، مشيرًا إلى أن استحداث نظام البكالوريا المصرية سيمثل نقلة نوعية للأسرة المصرية بتخفيف الأعباء المادية والمعنوية، وفتح آفاق متعددة أمام الطلاب للالتحاق بالكليات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، كما أكد أن جميع المواد الجديدة ترتكز على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتنسجم مع نصوص الدستور، في تحديث شامل لقانون مرّ عليه أكثر من أربعة عقود.

ولا يمكن قراءة هذا القانون بمعزل عن السياق السياسي الأوسع، فهو يأتي في لحظة تحوّل مؤسسي يشهدها قطاع التعليم، حيث يُعاد النظر في تعريف “الجدارة التعليمية”، ويُعاد توزيع الموارد والفرص على نحو أكثر تنوعًا، وبالتالي فإن ما يحدث هنا ليس مجرد "إصلاح قطاعي"، بل إعادة موضعة للمدرسة في قلب المشروع التنموي للدولة.

وبينما تُنشر مواد القانون الجديد في الجريدة الرسمية، وتستعد المدارس لاعتماده بدءً من العام الدراسي المقبل، يظل التحدي الحقيقي في التنفيذ: هل تنجح هذه المنظومة الجديدة في تغيير الثقافة المجتمعية السائدة حول “المسار الواحد”؟ وهل تتمكن الدولة من ضمان العدالة الميدانية بين المحافظات والمدارس؟ تلك الأسئلة ستحدد ما إذا كانت هذه التشريعات ستتحول إلى واقع حي، أم ستظل حبراً على ورق.

لكن ما لا شك فيه أن قانون التعليم الجديد، بكل مواده واستحداثاته، يمثل تحولا جذريًا في بنية التفكير التربوي الرسمي، فمن تعليم تقليدي أحادي الاتجاه إلى منظومة مرنة متداخلة المسارات، تتعدد فيها الشهادات وتتنوع فيها النهايات، ويصبح الطالب هو محور القرار لا رهينًا له، وبينما تنظر الأسر المصرية إلى ما وراء الأفق، قد يكون هذا القانون هو العتبة الأولى لعبور آمن نحو مدرسة أكثر عدالة وابتكارًا.