استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آخر التطورات في تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقارير لجان المتابعة والتفتيش التابعة للوزارة والشركة القابضة وكذا المحاضر والضبطيات التي حررتها مباحث الكهرباء تنفيذاً للتوجيهات المتعلقة بخفض الفقد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سرقة التيار الكهربائي والتصدي لكافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، فضلاً عن آخر المستجدات في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لكافة المخالفين دون استثناء ودون أي قيود أو شروط وذلك لحين تسوية أوضاعهم وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويمكننا القول أن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تهدف إلى تحقيق ما يلي:

كما تابع الدكتور محمود عصمت سير عمليات تركيب العدادات الكودية خلال الفترة الماضية، والتي وصل عددها إلى 304 ألف عداد، بالإضافة إلى آلية تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية في الشركات ومباحث الكهرباء، وأكد على أهمية حوكمة عمليات تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار، وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة تقدر بـ 235 مليون كيلووات وقيمة مالية تصل إلى 1,221 مليار جنيه، وشملت المتابعة أيضاً مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات، والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، بالإضافة إلى استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من قبل المشتركين، هذا بجانب استعراض سير خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين أداء الشركات.

وأكد الدكتور محمود عصمت على الاستمرار في العمل وفقاً للخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيراً إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليه بطرق غير قانونية، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين.

ووجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية التي تضر بالمشتركين، مع التأكيد على التنسيق والتعاون بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، مشيراً إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، ووجه شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن تفصيلاً لما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية، وتحصيل المتأخرات، وتوفيق أوضاع المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حالياً على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية، وفرق الضبطية القضائية، والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع هذه الظاهرة التي تتسبب في أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، مؤكداً على تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط بواسطة اللجان المعنية، وأشار إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، وأن هناك إجراءات يتم اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بشكل عام بعيداً عن تدخل العنصر البشري، خاصة في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية لمواجهة المخالفات وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة الكهربائية، وفي ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجاري والحفاظ على حقوق الكهرباء في كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمشتركين.