أكد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الجمعة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والربط الإقليمي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار السعي لتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بين التكتلات الإقليمية الكبرى.

جاء ذلك خلال البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية (آسيان) ال58 الذي عقد في العاصمة كوالالمبور برئاسة ماليزيا وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو تحت شعار (الاندماج والاستدامة) ضمن تحضيرات قمة (آسيان) ال47 المقررة في أكتوبر المقبل.

وأوضح البيان ان (آسيان) تسعى لتوسيع المشاركة مع شركاء جدد لتعزيز التجارة وتكامل الأسواق مشيرا إلى دول مثل مجلس التعاون الخليجي وتحالف الباسيفيك والاتحاد الإفريقي بوصفهم شركاء استراتيجيين محتملين في الربط الاقتصادي العابر للأقاليم.

وأكد تطلع الوزراء إلى تعزيز العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي والصين من خلال توثيق التعاون في مجالات تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي والأخضر وتعميق التكامل الاقتصادي ودعم جهود النمو المستدام والتحول في قطاع الطاقة في المنطقة لمواجهة التحديات العالمية واستكشاف مجالات التعاون في قطاع الأغذية الحلال.

وفي ملف العلاقات العربية والدولية مع الرابطة نوه البيان بانضمام الجزائر إلى (معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا) إلى جانب جمهورية أوروغواي الشرقية مما يرفع عدد الأطراف الموقعة للمعاهدة إلى 54 دولة.

ورحب البيان بتبني خطة العمل للتعاون مع دولة الإمارات في إطار الشراكة القطاعية للفترة من (2024 - 2028) مؤكدا تطلع الوزراء الى التنفيذ الفعال لبنود الخطة عبر التعاون العملي في مجالات متعددة تعزز من تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين.

كما رحب بالتقدم في الشراكات القطاعية بين (آسيان) وكل من المغرب والإمارات وتركيا وجنوب أفريقيا مؤكدا أهمية الشراكات ذات النفع المتبادل التي تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولا وانفتاحا على المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أشار البيان إلى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع حول (التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية) في كوالالمبور بتنظيم مشترك من ماليزيا واليابان وترأسه وزراء خارجية ماليزيا واليابان وفلسطين.

كما عبر البيان عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة والذي تفاقم بصورة خطيرة عقب استئناف الأعمال العدائية في مارس 2025 مدينا جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية فضلا عن استمرار القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية.

وحث البيان جميع الأطراف المعنية على قبول مقترح ايقاف إطلاق النار كما هو موضح في الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2735) داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن والمحتجزين بشكل تعسفي.

كما أثنى على جهود عدد من الدول الأعضاء في (آسيان) لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة مناشدين جميع الدول الأعضاء وشركاء الرابطة الخارجيين الاستمرار في تقديم وتسهيل هذه المساعدات. وجدوا في هذا الصدد دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا) في تنفيذ ولايتها. وعبر البيان عن قلق وزراء (آسيان) إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط منذ 13 يونيو الماضي حيث رحبوا باتفاق ايقاف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران داعين جميع الأطراف الى تجنب أي تصعيد إضافي لهذا النزاع. كما جددوا التأكيد على التزام جميع الدول بحل خلافاتها بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة مؤكدين على الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في النزاعات المسلحة بما يتسق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب البيان عن القلق إزاء تصاعد السياسات الأحادية المرتبطة بالرسوم الجمركية لما تمثله من خطر على استقرار النظام التجاري العالمي داعيا إلى تعزيز نظام تجاري قائم على الشفافية والقواعد ضمن إطار منظمة التجارة العالمية. من جهة اخرى اكد البيان استمرار استبعاد ميانمار من التمثيل السياسي في اجتماعات رابطة (آسيان) العليا لحين إحراز تقدم ملموس في تنفيذ ما يعرف ب (توافق النقاط الخمس) مع الدعوة إلى وقف العنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما أكد التزام الدول الأعضاء بحل النزاعات في بحر الصين الجنوبي بالوسائل السلمية ووفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك التزامها بإبقاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية داعيا إلى التنفيذ الكامل لخطة (معاهدة انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في جنوب شرق آسيا) لعام 2023 - 2027.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي تطرق البيان الى تصاعد آثاره وضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي للتكيف والحد من الانبعاثات مشيرا إلى قرب تدشين مركز (آسيان) للتغير المناخي في بروناي مشددا في الوقت ذاته على التزام الرابطة بتطوير الحوكمة الرقمية بما في ذلك اعتماد (دليل أخلاقي للذكاء الاصطناعي) وإنشاء (شبكة إقليمية لسلامة الذكاء الاصطناعي).

من جهة اخرى أكد البيان دعم تأسيس (مركز الاستجابة للطوارئ الصحية) وتعزيز الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق باللقاحات والأدوية والمستلزمات التشخيصية.

يذكر أن رابطة (آسيان) تأسست عام 1967 وتضم عشر دول أعضاء هي ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا فيما تستعد لضم تيمور الشرقية في أكتوبر المقبل بصفتها الدولة الحادية عشرة في الرابطة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك