نشر بوساطة ل م في تونس الرقمية يوم 09 - 07 - 2025

كشفت النائبة فاطمة مسدي أنها تقدمت بشكوى جنائية بشأن قروض ممنوحة من المؤسسة البنكية التونسية (STN) بدون ضمانات منذ ديسمبر 2024، شملت 149 قضية. إلا أن القضية ظلت دون رد، معربة عن استغرابها من عدم حسم هذه القضايا في ظل سعي الدولة لاستعادة الأموال المنهوبة والسيطرة على الموارد.
وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بعد ساعات قليلة من تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في إغلاق ميزانية الدولة لعام 2021، أضافت السيدة مسدي أن هذه المبالغ، وفقًا لتقرير دائرة المحاسبات، تتجاوز 1.3 مليار دينار، وأن مراجعة هذه الملفات وإغلاقها من شأنه أن يسهم في إنعاش خزينة الدولة. وأوضحت مسدي أن تونس تواجه تحديات عديدة، تتعلق أساسًا بضبط المالية العامة، وتعزيز منظومة المصالحة الضريبية، واستعادة الأموال المنهوبة، على الصعيدين الوطني والدولي. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تُبذل فيه جهود لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال قوانين المالية، سُجِّل ارتفاع ملحوظ في تحصيل الضرائب، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 9.7%، لتصل إلى ما يقارب 41.7 مليار دينار، وهو ما يتجاوز نصف ميزانية الدولة. وأكدت أن تونس تعاني من تعثر في عملية المصالحة الجنائية، رغم أن الأموال المنهوبة من البنوك، وخاصةً العمومية منها، على شكل ديون معدومة غير مضمونة، تُقدَّر بنصف الإيرادات المتوقعة من هذه العملية، والبالغة 6.9 مليار دينار، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية. ويذهب أكثر من نصف هذه الأموال إلى المؤسسة المصرفية التونسية، وهو ما يُمثل حوالي 3.1 مليون دينار من الديون المعدومة غير القابلة للاسترداد، وهو ما يُمثل 58.2% من الميزانية العامة لتجهيز هياكل الدولة التونسية. أشارت مسدي إلى أن المناقشات الرامية إلى تحقيق فائض في الميزانية يقارب ملياري دينار بنهاية مارس 2025 تزامنت مع عدم دفع رواتب عدد من المقاولين، في ظل ضعف مستمر في القطاع العام، وتراجع القدرة الشرائية، ونقص في بعض المواد الأساسية. وأكدت أن سوء إدارة المال العام، وزيادة الضرائب، ورفض النظام المالي العام تمويل الخدمات العامة، تُشكل أكبر التحديات في مسيرة البناء، وتتطلب ثورة تشريعية، ولكن قبل كل شيء، ضخ أموال لصالح السكان وتطوير الخدمات العامة.

تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.