اتهم لطفي شطارة، القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، جهات لم يكشف عنها، بقيادة مخطط ممنهج يهدف إلى تقويض المجلس سياسيًا، من خلال التلاعب المتعمد بالوضع الاقتصادي، وإشعال أزمات المعيشة والخدمات العامة، في محاولة لتحميله المسؤولية الشعبية عن التردي الحاصل.

وفي تصريحات موسعة، أكد شطارة أن "الجميع انكشف"، موضحًا أن هناك أطرافًا عملت على "قلب الوضع الاقتصادي والمالي بين عشية وضحاها"، من خلال التلاعب بأسعار الصرف، وتعطيل صرف المرتبات، وتدهور الخدمات الأساسية، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من حملة منسقة لإضعاف شعبية المجلس الانتقالي الجنوبي وتشويه صورته أمام الرأي العام الجنوبي.

وأشار شطارة إلى أن هذه الجهات تستهدف المجلس من خلال ملفات حساسة تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل الكهرباء، والمياه، والصحة، والرواتب، بهدف خلق حالة من الاستياء الشعبي وتحويله ضد الانتقالي، مؤكدًا أن "الهدف الحقيقي هو تدمير المشروع الجنوبي السياسي، وليس معالجة الأزمات".

وشدد القيادي الجنوبي على أن هذه المحاولة "فشلت تمامًا"، قائلًا: "كما فشلت محاولات القضاء على المجلس بالقوة العسكرية في عام 2019، فشلت اليوم محاولات تدميره سياسيًا واقتصاديًا". ووصف هذه المحاولات بأنها "جزء من صراع ممتد على الهوية والمشروع الجنوبي".

وأكد شطارة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يقف اليوم "شامخًا في وجه كل التحديات"، وأنه ماضٍ في مسيرة الدفاع عن حقوق الشعب الجنوبي، مضيفًا: "إذا لم نعمل من أجل شعبنا، فلن نخونه. نحن جزء من هذا الشعب، ونتحمل مسؤولياتنا أمامه والتاريخ".

وأشار إلى أن المجلس سيواصل جهوده في استقرار الجنوب، وتحسين الأوضاع المعيشية، رغم ما وصفه بـ"الحصار الاقتصادي المفروض"، داعيًا إلى وقف ما أسماه "الحروب الخفية" ضد مؤسسات الجنوب، وتحكيم العقل لحل الخلافات.

وتأتي تصريحات شطارة في ظل توترات متزايدة في المشهد السياسي الجنوبي، وسط انتقادات متكررة من قبل ناشطين ومسؤولين جنوبيين تجاه تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية في محافظات الجنوب، واتهامات متبادلة حول المسؤولية عن هذه الأزمات.

ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها مؤشر على تعمق الخلافات بين القوى السياسية في الجنوب، وسط دعوات متزايدة لتوحيد الصف الجنوبي في مواجهة التحديات المشتركة، وتجنب الانجرار إلى صراعات داخلية قد تُستغل لتفكيك الحراك الجنوبي.