تُعاني أسرة المواطن اليمني خالد الخضمي، منذ أكثر من عشر سنوات، واقعًا إنسانيًا قاسيًا في الهند، حيث تعيش في ظل حظر سفر مفروض من قبل السلطات الهندية، يمنعها من مغادرة البلاد، ويُجبرها على التواجد في ظروف معيشية واجتماعية وصحية صعبة، دون أفق واضح للحل.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأسرة، التي تضم الأب خالد الخضمي، وزوجته، وأطفالهما الخمسة، بينهم رضيع كان لا يزال في مهده أثناء أحد أحداث الاعتقال، تعيش حالة من التشرد والقلق الدائم، مع افتقار تام للاستقرار، وانعدام فرص التعليم لأبنائها، وغياب الرعاية الصحية المناسبة، في ظل تجاهل متواصل لمناشداتهم المتكررة بالسماح لهم بالمغادرة إلى دولة آمنة، أو على الأقل إلى اليمن.

وتشير التفاصيل إلى أن المعاناة تصاعدت عندما تعرض الأب للاعتقال لعدة أشهر، في ظروف غامضة، بينما تعرضت الأم للاعتقال أيضًا، وتم فصلها قسرًا عن أطفالها، بما في ذلك الرضيع، ما أثار صدمة واسعة بين المتابعين، ووصفته منظمات حقوقية ومراقبون بـ"المأساة الإنسانية التي لا تُحتمل".

ورغم مرور أكثر من عقد على تواجد الأسرة في الهند، لم تُتخذ أي خطوات جوهرية لإنهاء معاناتهم، في ظل غياب استجابة فعّالة من قبل الجهات المعنية، سواء على الصعيد الهندي أو اليمني.

في هذا السياق، يطالب ناشطون حقوقيون وحقوقيون يمنيون، المجلس الرئاسي، ووزارة الخارجية اليمنية، وسفارة الجمهورية اليمنية في نيودلهي، بالتدخل الفوري والجاد لإنقاذ هذه الأسرة من وضعها الكارثي، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لضمان عودتها الآمنة، أو تأمين بيئة إنسانية كريمة لهم في حال استمرار تواجدهم.

ويُشدد المطالبون على أن الصمت الطويل إزاء هذه القضية يُعد تقصيرًا إنسانيًا ووطنيًا، مشيرين إلى أن الأسرة لم ترتكب أي جريمة، بل هي ضحية ظروف قاهرة، تستدعي التضامن والتحرك السريع من قبل الدولة ومؤسساتها، لمنع تفاقم معاناتهم.

وتحظى قضية أسرة الخضمي باهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر دعوات مستمرة لـ"إنقاذ أسرة يمنية تُركت وراء قضبان البيروقراطية واللامبالاة"، مطالبين بوضع ملفهم على سلم أولويات الدبلوماسية اليمنية، باعتباره قضية إنسانية قبل أن تكون قانونية أو إدارية.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة حلاً يضع نهاية لهذا النزاع الطويل، تبقى أيامها مرهونة بقرارات لم تُتخذ بعد، في انتظار أن تمتد يد العون لتنقذهم من معاناة استمرت أكثر من عشر سنوات، وسط دعوات متزايدة إلى "عدم السماح لمأساة أخرى أن تُكتب باسم الوطن".