أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان، برئاسة القاضي مأمون الخواض، قرارات حاسمة وجهت خلالها تهماً رسمية إلى محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، إلى جانب اثنين من أشقائه، عبد الرحيم والقوني دقلو، في واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي تشهدها البلاد. وشملت الاتهامات ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق التحقيق في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر.

حميدتي وأشقائه متهمون بتخطيط وتنفيذ هجوم واسع على المساليت

أكدت النيابة العامة أن الهجوم على مدينة الجنينة في الخامس عشر من أبريل 2023 تم بإشراف مباشر من حميدتي وأشقائه، واستهدف بشكل واضح قبيلة المساليت، ما أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتشريد مئات الآلاف إلى دولة تشاد المجاورة. وشددت المحكمة على أن المجني عليه، والي غرب دارفور، تعرّض للتصفية الجسدية بطريقة وحشية، وتم التمثيل بجثته في مشهد صادم.

عبد الرحيم دقلو والقوني دقلو في دائرة الاتهام الجنائي

وُجهت إلى عبد الرحيم دقلو، القائد الثاني في قوات الدعم السريع، وكذلك القوني دقلو، المسؤول الاقتصادي داخل القوات، تهم بالمشاركة الجنائية في عملية التخطيط وتنفيذ الهجوم على مدينة الجنينة. وأشارت المحكمة إلى أن هناك أدلة موثقة تثبت تورط حميدتي وأشقائه في ارتكاب فظائع ضد المدنيين، تضمنت قتل جماعي ونهب ممتلكات خاصة.

عبد الرحمن جمعة يقود الهجوم المباشر ويشرف على التصفية

اتهمت المحكمة عبد الرحمن جمعة، قائد قطاع غرب دارفور في قوات الدعم السريع، بصفته المتهم الرابع، بتنفيذ الهجوم المباشر على المدينة، والإشراف الكامل على عملية قتل خميس أبكر. وذكرت التحقيقات أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف مدني، وتم دفن عدد من الضحايا وهم أحياء، في واحدة من أبشع الجرائم الجماعية التي وثقتها التقارير الحقوقية.

تفاصيل صادمة عن جرائم اغتصاب وتعذيب وتشريد قسري

أوضح بيان المحكمة أن المتهمين من الخامس إلى السادس عشر شاركوا بشكل فعلي في دعم الهجوم وتعزيزه، وارتكبوا جرائم اغتصاب جماعي، وتعذيب مدنيين، وتهجير الآلاف من منازلهم. واتُهم عبد المنعم عبد المحمود الربيع، المتهم الأخير في القضية، بالتحريض العلني على قتل الوالي عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتُبر دليلاً دامغًا على التورط في الجريمة.

المحكمة تعتمد على شهادات شهود ومقاطع فيديو موثقة

استندت المحكمة في توجيه التهم إلى شهادات 14 شاهدًا، جميعهم أكدوا مسؤولية حميدتي وأشقائه عن الهجوم، بالإضافة إلى عرض 7 مقاطع فيديو موثقة ضمن أوراق الدعوى. وتمت عملية توجيه الاتهام في غياب المتهمين وهيئات دفاعهم، مع إعلان المحكمة حجز الملف للنطق بالحكم بعد الاستماع للشهادة الأخيرة.